«المالية» تدعو المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في فرص تنموية كبرى  

كتبت: آية عبدالخالق 

في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين، أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن مصر تخوض مسار الاقتصاد التنافسي بكل إرادة سياسية قوية، وتهدف إلى جعلها مركزاً للتصنيع والتصدير، ضمن تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وقال الوزير إن الدولة تطرح «فرصاً كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب»، مشيراً إلى أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت اليوم محوراً جاذباً لـ «الاستثمار السياحي والعقاري والخدمي»، بما يحقّق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن استثمارات مشروعي رأس الحكمة وعلم الروم في الساحل الشمالي تعكس أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، وأن «الصفقة المصرية-القطرية» تشكّل نموذجاً للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل بين الدولة والمستثمرين. وبيّن أنّ هناك 3.5 مليار دولار عائد مباشر يُسدَّد نقداً قبل نهاية ديسمبر، إضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار و15٪ من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف كجوك أن مصر تمهد طريق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية» بجذب استثمارات تنموية ضخمة ومتدفقة، لافتاً إلى أن المستثمرين الإقليميين والدوليين يرون فرصاً استثمارية واعدة ومتنوعة في الاقتصاد المصري، وأن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يثبت يومياً قدرته على قيادة النمو والتنمية.

وشدّد على أن «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل» تُعدّ أكبر عائد استثماري للدولة، وأن إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى الواحدة تلو الأخرى هو الدليل الحي على أن الاقتصاد المصري «انطلق على الطريق الصحيح». كما أوضح أن الانخفاض المُستهدف في مديونية الحكومة وتوسيع الحيز المالي للإنفاق على الخدمات هو أحد ثمار هذه الاستثمارات، إلى جانب تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية ­– ما يعزّز ربحية القطاع الخاص ويضمن الحياد التنافسي ونقل التكنولوجيا.

في الختام، تؤكد وزارة المالية أن مصر تتجه صوب مرحلة جديدة في تاريخها الاقتصادي، ترتكز على تصنيع وطنى، تصدير نشط، وجذب مستمر لـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحت مظلة تحول اقتصادي شامل يدعم النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة.