حملات مكثفة من وزارة القوى العاملة لتطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
خاص خدماتي نيو
في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، أعلنت وزارة القوى العاملة عن تنفيذ حملات تفتيش ميدانية مكثفة خلال ستة أيام فقط، شملت 974 منشأة في مختلف محافظات مصر، ضمن خطة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وفقًا للبيان الصادر عن اللجنة المركزية للتفتيش، فقد مُنحت 634 منشأة مهلة لتصويب عقود العمل، بينما تم تحرير 410 محاضر لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، و118 محضرًا أخرى لمخالفات في تراخيص عمل الأجانب.
وعادة ما يُعد تطبيق قانون العمل الجديد أحد أهم ملفات «سوق العمل المصري» و«حقوق العمال» في مصر، إذ يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية.
أكد وزير القوى العاملة، محمد جبران، أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت غير الملتزمة، مع مضاعفة الغرامات وإجراءات الرقابة الصارمة، في خطوة تهدف إلى تحقيق «بيئة عمل آمنة» ودعم «استقرار سوق العمل المصري».
كما أوضح البيان أن الحملات التفتيشية تأتي ضمن سلسة من الإجراءات التي تشمل ندوات استباقية لتوعية أصحاب الأعمال والعاملين بالعقود والإجازات والحد الأدنى للأجور، تنفيذا لبنود قانون العمل الجديد التي تسعى إلى تحديث التشريعات وتواكب متطلبات سوق العمل.
وينطلق التطبيق الكامل للقانون بدءًا من الأول من سبتمبر 2025، ما يضفي طبيعة مستعجلة على خطوات التفعيل والرقابة.
من المنتظر أن تؤدي هذه الجولات التفتيشية المكثفة إلى إرساء «ثقافة الالتزام بالعقود» و«الإقرار بحقوق العمال» في القطاع الخاص، ما يعزز مناخ «الاستثمار والمنشآت» المرتبط بتطبيق قانون العمل الجديد.
