استثمارات عربية جديدة في مصر بعد تخارج الحكومة من 85% من الاقتصاد وفق وثيقة الملكية

خاص خدماتي نيو 

أكّد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال مشاركته في منتدى التجارة والاستثمار المصري‑الخليجي بالقاهرة، أن وثيقة ملكية الدولة قد فتحت الباب أمام الاستثمار الخاص العربي للمساهمة بفاعلية في مسار التنمية الاقتصادية في مصر. وقال إن الوثيقة التي أُقرت تخارج الدولة من ما يقارب 85 % من أنشطة الاقتصاد المصري تُمثّل نافذة حقيقية لتعظيم دور القطاع الخاص.

وأوضح هيبة أن الحكومة المصرية تستهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار في قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة، مستندة إلى الحوافز والإصلاحات التي طرأت على بيئة الاستثمار. وأشار إلى أن الهيئة أعدّت خطة ترويجية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وأنها قامت بتسهيل الإجراءات من خلال منظومة إلكترونية متكاملة لرخص وإطلاق الشركات.

ترافق ذلك مع عرضٍ للإصلاح التشريعي والتنفيذي الذي شهده قانون الاستثمار منذ 2017، وصولاً إلى نظام التأسيس الإلكتروني للشركات وإطلاق «مركز لتسوية المنازعات الاستثمارية». وأضاف هيبة: «المستثمر العربي الناجح في مصر هو أقوى دعاة للاقتصاد المصري، ولذلك تُمنح توسعات المستثمرين الحاليين نفس الحوافز المخصصة للاستثمارات الجديدة».

كما شارك في الجلسة مسؤولون رفيعو المستوى من الوزارات والهيئات الاستثمارية، مؤكدين أن المنتدى يُمثّل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، واستعراض فرص الاستثمار في مصر ضمن رؤية الإصلاح الاقتصادي.

في الختام، تعكس تصريحات الهيئة رغبة مصر في تعزيز الاستثمار العربي-الخليجي ورفع حصته في الاقتصاد المصري، من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز أدوات الدعم والإصلاح التشريعي، ما يعزّز موقع مصر كوجهة استثمارية جاذبة في الشرق المتوسط.