هاني طلب يعرض استراتيجية ضريبية شاملة لتعزيز التنافسية وتحقيق الاستدامة في مصر

كتبت: آية عبدالخالق

شهدت القاهرة انعقاد فعاليات المؤتمر الاقتصادي السنوي التاسع للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، والذي يُعقد تحت رعاية الدكتور أحمد كجوك وزير المالية. وخلال الجلسة الرئيسية، قدّم المستشار هاني طلب، الخبير الضريبي والمحاسب القانوني والشريك التنفيذي لمكتب HT Accounting، دراسة بحثية موسعة بعنوان “استراتيجية ضريبية داعمة للتنافسية والاستدامة”، تناولت رؤية متكاملة لتطوير النظام الضريبي في مصر بما يحقق الاستدامة المالية والاقتصادية والبيئية.

وأكد المستشار هاني طلب خلال عرضه أن السياسة الضريبية أصبحت عنصرًا حاسمًا في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن تحسين فعالية الإدارة الضريبية يعد شرطًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال تنافسية داعمة للنمو.

تحديات النظام الضريبي الحالي

وأوضحت الدراسة وجود فجوة بين الطموحات التشريعية وأداء الإدارة الضريبية على أرض الواقع، حيث لا تزال المنظومة تواجه عدداً من التحديات، من أبرزها:

تعقيد التشريعات وكثرة اللوائح التنفيذية ما يؤدي لتشتت التطبيق.

التعديلات المتكررة في القوانين الضريبية وتأثيرها على استقرار مناخ الاستثمار.

ضعف تقييم الحوافز الاستثمارية وغياب قياس أثرها على القطاعات الحيوية.

اتساع الاقتصاد غير الرسمي وصعوبة دمجه في المنظومة الرسمية.

بطء التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب.

فجوات في الحوكمة، وضعف منظومة قياس الأداء، وانخفاض مستوى الثقة بين ممولي الضرائب والإدارة الضريبية.

محاور الاستراتيجية المقترحة

وقدمت الدراسة استراتيجية متكاملة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:

أولًا: تعزيز التنافسية

توحيد وتبسيط التشريعات في قانون ضريبي موحد.

تثبيت القواعد الضريبية الأساسية وتقليل التعديلات التشريعية.

إعادة تصميم الحوافز الاستثمارية وفق معايير دقيقة للعائد الاقتصادي.

تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية في التعامل مع المكلفين.

ثانيًا: تحقيق الاستدامة المالية والبيئية

دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الحوافز والفاتورة الإلكترونية.

توسيع قاعدة الممولين وإعادة هيكلة الشرائح الضريبية.

تنويع الإيرادات عبر تطبيق الضرائب البيئية على الأنشطة ذات الانبعاثات الكربونية العالية.

توجيه الإيرادات نحو قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

ثالثًا: الحوكمة والتحول الرقمي

تفعيل المجلس الأعلى للضرائب لتوحيد السياسات والإشراف على التنفيذ.

إنشاء منصة رقمية موحدة لكل معاملات المكلفين من الإقرار إلى الفحص والسداد.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر وتحديد الملفات ذات الأولوية للفحص الضريبي.

تحسين كفاءة العناصر البشرية عبر برامج تدريب محترفة.

تطوير آليات التظلم والشكاوى ونظام الفحص الإلكتروني لبناء الثقة.

كما طالب المستشار هاني طلب بمنح حوافز ضريبية للشركات الحاصلة على شهادات خضراء وتشجيع التحول نحو الأنشطة المستدامة، إضافة إلى فرض ضرائب بيئية على الأنشطة مرتفعة الانبعاثات.

وفي ختام كلمته، أكد المستشار هاني طلب أن الإصلاح الضريبي الشامل يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية ضريبية متكاملة سيعزز النمو الاقتصادي، ويزيد الإيرادات العامة بشكل مستدام، ويخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.