المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «جهاز تنمية المشروعات» ومبادرة «إرادة»

» كتبت: حنان سليمان

في خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»..

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وقياس الأثر الفعلي لقانون 152 لسنة 2020، بما ينعكس مباشرة على أداء رواد الأعمال والشركات الناشئة.

أوضحت المشاط ، أن توقيع المذكرة يأتي ضمن توجهات الدولة نحو تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا ودوليًا. وأكدت أن التعاون مع «إرادة» يمثل إضافة نوعية لجهود الوزارة في صياغة سياسات اقتصادية أكثر كفاءة، ودعم رواد الأعمال وتمكينهم من التوسع وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكدت الوزيرة ، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ومحركًا رئيسيًا للنمو والنشاط الإنتاجي، مشيرة إلى أن تطوير بيئة التشريعات لم يعد مجرد خيار إصلاحي، بل ضرورة لتسريع وتيرة التنمية.

تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير مناخ الأعمال

وقّع مذكرة التفاهم كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وهبة شاهين الرئيس التنفيذي لمبادرة «إرادة». وأكد رحمي حرص الجهاز على التعاون مع كل الجهات المعنية لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر تشجيعًا لإقامة المشروعات وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأشار ، إلى أن الشراكة مع «إرادة» ستسهم في بناء بيئة تنظيمية أكثر فاعلية، ودعم الشركات الناشئة لتعزيز تنافسيتها وتحقيق نمو اقتصادي قائم على الابتكار والمعرفة، فضلًا عن تقييم الأثر الفعلي لقانون تنمية المشروعات 152/2020 ومردوده على أصحاب المشروعات.

دور مبادرة “إرادة” في تحسين الإطار التشريعي

من جانبها، أكدت هبة شاهين أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدراسة التشريعات المؤثرة في القطاع، وتقديم توصيات تدعم عملية اتخاذ القرار وتساعد في بناء إطار تنظيمي أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات رواد الأعمال، بما يحقق أهداف الدولة في تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج.

أهمية الاتفاقية للاقتصاد المصري

تأتي هذه المذكرة كخطوة محورية في دعم اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرته على خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو عبر نظام تشريعي أكثر ملاءمة لبيئة الاستثمار، وهو ما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.