رانيا المشاط: علاقات استراتيجية تدعم توسّع الشراكات الاستثمارية بين مصر والجزائر

كتبت: آية عبدالخالق

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للدورة التاسعة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية المنعقدة بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية من البلدين.

وخلال الاجتماعات، استعرض الجانبان تقارير الخبراء ونتائج اجتماعات كبار المسؤولين التي عُقدت على مدار يومين، والتي أسفرت عن الاتفاق على الصيغة النهائية لعدد من وثائق التعاون المشترك بلغ 18 وثيقة تشمل مجالات: الزراعة، والإسكان، والكهرباء، والتنمية المحلية، والمعارض، وحماية المستهلك، والاعتماد، والثقافة، والأوبرا، وجامعة الأزهر، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والشئون النيابية، والإدارة والوظيفة العامة. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها الترحيبية، عمق العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، مشيرةً إلى ما تعكسه لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد الجزائري من تأكيد على الروابط التاريخية والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرص القيادة السياسية على دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة تمثل فرصة مهمة لتعظيم الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين، مؤكدة متابعة الوزارة بشكل مستمر لتنفيذ مخرجات اللجنة عبر اللجان الفنية المتخصصة.

وفي سياق متصل، أشارت «المشاط» إلى الزيادة الملحوظة في التبادل التجاري بين مصر والجزائر، والذي سجل نموًا بنسبة 20% خلال عام 2024 ليصل إلى مليار دولار مقابل 872 مليون دولار في 2023. كما تناولت دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى داخل الجزائر في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات، مؤكدة استعداد مصر لتعزيز مشاركة شركاتها في المشروعات الجزائرية المقبلة.

وأبرزت الوزيرة حجم الاستثمارات المتبادلة، مشيرة إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة 49 ضمن الدول المستثمرة في مصر، فيما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.07 مليار دولار منذ عام 2001، موزعة على 62 مشروعًا وتضم نحو 7 آلاف عامل مصري.

من جانبه، وجّه وزير الصناعة الجزائري الشكر لمصر والقائمين على الاجتماعات، مؤكدًا أن اللقاءات المتتابعة بين رئيسي البلدين تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلع الجزائر إلى زيادة الاستثمارات المشتركة.

وأعلن الوزير الجزائري عن التوافق على فتح خط بحري مباشر بين ميناء عنابة بالجزائر وميناء الإسكندرية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين. كما أشار إلى مساهمة الشركات المصرية في مشروعات الإسكان بالجزائر، مؤكدًا ترحيب بلاده بشركات جديدة للمشاركة في المناقصات المطروحة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بانعقاد منتدى الأعمال المشترك على هامش اجتماعات اللجنة العليا، إلى جانب بحث آليات التعاون في أكثر من 20 مجالًا، تشمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والإسكان، والزراعة، والشئون الدينية، ومشروعات البنية التحتية.

وأكد الوزيران أن الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الجزائرية يمهد لمرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية، ويعزز قدرة اللجنة العليا المشتركة على تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على البلدين.