مصر تقدم ملفًا قويًا لعضوية مجلس IMO… والوزير يستعرض مقومات التفوق البحري المصري
كتبت: آية عبدالخالق
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO خلال دورتها المنعقدة بمقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن.
وفي مستهل كلمته، قدّم الوزير التهنئة للدول المنتخبة في الفئتين (A) و(B)، متمنياً التوفيق للدول المرشحة للفئة (C)، وذلك وفقًا لبيان صادر اليوم الجمعة.
وقال الوزير:”بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً، نؤكد التزامنا بالعمل داخل المنظمة جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي لتحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة: ملاحة آمنة في بحار نظيفة.”
وأشار ، إلى أن مصر تترشح لإعادة انتخابها في الفئة (C) بالمجلس، معربًا عن تطلعها لدعم الدول الأعضاء لاستمرار دورها الفعّال داخل المنظمة.
وأوضح الوزير ، أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد عند تقاطع ثلاث قارات (أفريقيا – آسيا – أوروبا)، وتمتلك ساحلًا على البحر المتوسط يمتد 1000 كيلومتر وآخر على البحر الأحمر بطول 2000 كيلومتر، ما يجعلها مركزًا استراتيجيًا لصناعة النقل البحري عالميًا. كما تمتلك مصر 55 ميناءً بحريًا بينها 19 ميناءً تجاريًا و36 ميناءً متخصصًا.
وأكد ، أن قناة السويس تعد من أهم الممرات الملاحية والتجارية في العالم، كونها الطريق الأسرع لنقل الطاقة والسلع من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. كما تمتلك مصر تاريخًا طويلًا من العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم منذ العصور القديمة.
وشدد الوزير على التزام مصر بكافة متطلبات المنظمة فيما يتعلق بالسلامة البحرية والأمن وسلامة الأرواح في البحر، مشيرًا إلى أن لديها أحد أوائل مراكز البحث والإنقاذ في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف ، أن مصر عضو في المنظمة البحرية الدولية منذ تأسيسها عام 1958، وعضو نشط في المجلس منذ عام 1977، وقد انضمت إلى 38 اتفاقية وبروتوكولاً صادرة عن المنظمة. كما تم إنشاء مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة في مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية، والذي افتتح رسميًا في يناير 2025 لدعم برنامج التعاون التقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشار ، إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ آليات حماية البيئة البحرية الصادرة عن المنظمة، كما شاركت بفاعلية في المفاوضات الممتدة لعقدين بشأن الاتفاقية الدولية الملزمة حول التنوع البيولوجي البحري خارج الولاية الوطنية.
وأكد التزام مصر بتنفيذ استراتيجية المنظمة بشأن الغازات الدفيئة، مع الحرص على ألا تؤثر التدابير البيئية سلبًا على الأمن الغذائي، والدفاع عن حلول تقلل تكاليف النقل وتدعم الاستقرار الغذائي العالمي.
وأضاف ، أن مصر انضمت للاعتراف الدولي بحقوق البحارة من خلال التصديق على اتفاقية العمل البحري MLC 2006 في يونيو 2024. كما تم في 15 أبريل 2024 تفعيل نظام النافذة الواحدة بجميع الموانئ المصرية، كخطوة مهمة لتطوير الإجراءات البحرية بما يتوافق مع اتفاقية FAL.
