تشريعات جديدة تعزز دور “وثائق التأمين الاستثمارية” في تنشيط الادخار وتنمية أسواق المال

» كتبت: آية عبدالخالق

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية ،أن  قطاع التأمين المصري يمضي نحو مرحلة جديدة من التطور، مدفوعًا بإطار تشريعي وتنظيمي حديث يعزز من دور وثائق تأمينات الحياة المرتبطة بوحدات الاستثمار، ويمكّن الشركات من تقديم منتجات أكثر قدرة على دعم الاستقرار المالي للأسر وتنشيط النمو الاقتصادي.

وبين في تقريره ، أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية اللاحقة للهيئة العامة للرقابة المالية—وخاصة القرارين 2 و123 لعام 2025—يأتي ليؤسسا لمرحلة جديدة من التنظيم الدقيق لاستثمارات شركات التأمين، سواء الأموال الحرة أو المخصصة، عبر وضع نسب واضحة للتوزيع داخل أدوات استثمارية متعددة تشمل الأسهم، صناديق الاستثمار العقاري، وصناديق السلع والمعادن.

كما تم السماح لأول مرة لشركات تأمينات الأشخاص بالاستثمار في المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، في خطوة تعزز من مرونة المنتجات التأمينية وتوفر للعملاء خيارات استثمارية متنوعة وآمنة، مع إلزام الشركات بإجراءات توعية وضمان موافقة العملاء على طبيعة الاستثمار والمخاطر المرتبطة به.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه أهمية وثائق التأمين المرتبطة بوحدات الاستثمار، نظرًا لقدرتها على مواجهة تحديات التضخم وتقديم تغطية تأمينية مدمجة مع عوائد مالية يتم تحديدها وفق أداء المحافظ الاستثمارية. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن العوامل المؤثرة في الطلب على هذه الوثائق تشمل مستوى الدخل وطريقة سداد الأقساط والمتغيرات الديموغرافية، مما يتيح لشركات التأمين تحسين منتجاتها بما يتوافق مع احتياجات العملاء.

ويرى الاتحاد المصري للتأمين ، أن هذه التشريعات تمثل خطوة استراتيجية لدعم قطاع التأمين وزيادة معدلات الادخار طويل الأجل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية وتنمية أسواق المال، ويجعل وثائق التأمين الاستثمارية أحد أعمدة بناء الاقتصاد الحديث.