اقتصادالأخبارالعالم الآنمنوعات

مصر وتونس تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري في الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشتركة

» كتبت: حنان سليمان

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية–التونسية للتعاون الاستثماري على مدار ثلاثة أيام، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مايو 2022 لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.

ترأس الجانب المصري ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، فيما ترأس الجانب التونسي جلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بمشاركة عدد من مسؤولي الجانبين وممثلي السفارة التونسية بالقاهرة.

وأكد ياسر عباس , أن التعاون الاستثماري بين مصر وتونس ينطلق من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق المصالح المشتركة، كما دعا المستثمرين التونسيين إلى التوسع في السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، لا سيما في ظل التوسع في خدمات التحول الرقمي.

من جانبه، عبّر جلال الطبيب عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.

واستعرض الجانب المصري أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، والتي تشمل تحديث التشريعات، وتطوير البنية التحتية، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبسيط الإجراءات من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم الحوافز والإعفاءات الجمركية، إلى جانب الرخصة الذهبية ومنظومة ضمانات المستثمر.

في المقابل، قدّم الجانب التونسي عرضًا حول مناخ الاستثمار في تونس، واستراتيجية استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، مستعرضًا الحوافز المالية والجبائية ومقومات الجذب الاستثماري.

8d4fd0ffa6aaabaeec80afe5e427c494
العلاقات الاستثمارية بين مصر وتونس

كما شملت الفعاليات زيارات ميدانية لغرفة اتخاذ القرار ومركز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة، وزيارة مصنع شركة ليوني ومصنع مينترا بمدينة نصر، إضافة إلى زيارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على التجربة المصرية في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.

واختُتمت أعمال اللجنة بتوقيع محضر الدورة الرابعة، والاتفاق على عقد الدورة الخامسة خلال عام 2026.