» كتب: حماده عواد
استعرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، ملامح التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، باعتباره أكبر مشروع إحصائي قومي تنفذه الدولة.
وأوضح بركات ، أن التعداد يمثل قاعدة بيانات شاملة تغطي كل ما داخل حدود الدولة من بيانات المباني والوحدات السكنية وغير السكنية، وخصائص السكان الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب بيانات المنشآت وخصائصها الاقتصادية، بما يدعم متخذي القرار في مختلف القطاعات.
وأشار ، إلى أن مصر تحرص على إجراء التعداد بشكل منتظم وفقًا للتوصيات الدولية، مع مواكبة أحدث النظم التكنولوجية في جميع مراحل التنفيذ، لافتًا إلى أن بيانات التعداد تُعد الأساس في عمليات التخطيط للتنمية المستدامة، وتوجيه الاستثمارات، وتحديد الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات.
وكشف رئيس الجهاز عن الملامح الجديدة للتعداد القادم، والذي سيُنفذ بمنهجية حديثة تعتمد على الدمج بين الحصر الميداني الشامل وبيانات السجلات الرقمية الحكومية، تمهيدًا للانتقال الكامل إلى نظام التعداد السجلي بدءًا من دورة تعداد 2040 (تعداد مصر 2037).
وأوضح ، أن المنهجية الجديدة تستهدف الاستفادة من قواعد البيانات الرقمية للأفراد والمباني والوحدات والمنشآت، والخرائط الجغرافية المكانية المحدثة، المعتمدة على الرقم القومي العقاري الموحد، لضمان دقة البيانات واتساقها وفق المعايير الدولية.
وأضاف ، أن التعداد القادم يتضمن الحصر الشامل لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، واللاجئين، والأجانب، إلى جانب التوسع في استخدام آلية العد الذاتي بما يتوافق مع النظم الإحصائية الحديثة.
كما استعرض متطلبات تنفيذ المنهجية الجديدة، والتي تشمل التزام جميع الجهات الحكومية بتحديث السجلات الرقمية، وتأمين البيانات، وربطها بمعرفات موحدة مثل الرقم القومي، والرقم العقاري، ورقم التسجيل الضريبي.
وأبرز رئيس الجهاز أهمية تشكيل اللجنة العليا للتعداد لدعم أعمال التنفيذ، إلى جانب التنسيق مع الوزارات المعنية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحملة الإعلامية، ووزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان تنفيذية بالمحافظات لتيسير أعمال الحصر.
