الضرائب تكشف عن “التسهيلات الضريبية” الجديدة لمزاولي التعليم الإلكتروني

■ كتبت: حنان سليمان

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025 لمزاولي نشاط التعليم الإلكتروني، في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد الرقمي في المنظومة الرسمية، وتخفيف الأعباء الضريبية على أصحاب المنصات التعليمية ومقدمي المحتوى التعليمي عبر الإنترنت.

وأوضحت المصلحة أن مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني يلتزمون بتطبيق أحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، الخاص بإيرادات المهن غير التجارية، بما يضمن إطارًا قانونيًا واضحًا للمحاسبة الضريبية لهذا النشاط المتنامي.

• نظامان للمحاسبة الضريبية أمام أصحاب منصات التعليم الإلكتروني

ووفقًا للتيسيرات الجديدة، أتاح القانون لصاحب النشاط الاختيار بين نظامين للمحاسبة، بما يتناسب مع طبيعة عمله وحجم نشاطه:

1. المحاسبة الدفترية:

ويتم فيها احتساب الضريبة على أساس الإيرادات مطروحًا منها المصروفات الفعلية للوصول إلى صافي الإيراد الخاضع للضريبة، وذلك في حال إمساك دفاتر منتظمة.

2. المحاسبة التقديرية المبسطة:

ويُخصم فيها 10% فقط من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات، دون الحاجة لتقديم مستندات تفصيلية، بما يحقق قدرًا كبيرًا من التيسير على صغار الممولين وأصحاب المشروعات الناشئة.

كما يمكن الاستفادة من أحكام قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن المحاسبة الضريبية وفقًا لحجم رقم الأعمال السنوي، بما يمنح مرونة أكبر في تحديد قيمة الضريبة المستحقة.

دعم كامل لمقدمي خدمات التعليم الرقمي

تؤكد هذه التيسيرات حرص الدولة على تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الإلكتروني، وتحفيز التحول الرقمي، مع ضمان دمج الأنشطة الرقمية في الاقتصاد الرسمي بشكل عادل ومبسط.

قنوات التواصل والاستفسار

ولمزيد من الاستفسارات حول آليات التطبيق أو المستندات المطلوبة، أتاحت مصلحة الضرائب عدة قنوات للتواصل:

التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية.

عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

الاتصال على الخط الساخن 16395.