» كتب: محمود زكريا
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اعتماد الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، والانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المختصة بمراجعته وتطويره، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة برئاسة السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة والجهات ذات الصلة.
وشملت أعمال اللجنة مراجعة وتوحيد المعايير المحاسبية والمعالجات الفنية داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات، إلى جانب إعداد إطار مؤسسي موحد للفحص المالي المسبق، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ودعم التحول الرقمي.
وأكد حسام هيبة ، أن اعتماد المنظومة المحدثة يمثل خطوة محورية في تطوير بيئة الاستثمار بمصر، لما توفره من قدرة أعلى على تحقيق الشفافية والدقة والاستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذ التوصيات عمليًا لضمان تحقيق الأثر المستهدف.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة داليا الهواري ، أن الإطار الجديد يستند إلى منهجية تحليلية شاملة تضمن توحيد الإجراءات وتعزيز موثوقية نتائج التقييم وتحسين الأداء بين مختلف الإدارات.
وفي إطار دعم التحول الرقمي، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها لحظيًا، مع إشعارات فورية وخدمات رقمية متكاملة تسهم في تقليص زمن الإجراءات ورفع مستوى الشفافية.
وأكدت الهيئة ، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة الإصلاحات المؤسسية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
