» كتبت: حنان سليمان
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته الرسمية استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية في مصر بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية، وذلك وفقًا لشهادات وتوقعات المؤسسات الدولية.
وأوضح الفيديو مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2022 إلى 2025، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت سلبًا على مصادر النقد الأجنبي، ودفعت معدلات التضخم إلى 33.3% في 2023/2024، مع تباطؤ النمو وارتفاع الدين العام.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة في مارس 2024، وعلى رأسها توحيد سعر الصرف، أسهمت في تحسن ملحوظ بمصادر النقد الأجنبي، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7% لتسجل 36.5 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات السلعية إلى 49.4 مليار دولار، والخدمية إلى 32.1 مليار دولار خلال 2024/2025.
كما سجل صافي الاحتياطي النقدي أعلى مستوى قياسي بقيمة 50.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، بزيادة 7% على أساس سنوي.
وأكد الفيديو ، أن تلك النتائج الإيجابية انعكست على النمو الاقتصادي الذي بلغ 5.3% في الربع الأول من 2025/2026، مع تراجع الدين العام إلى 85.6% من الناتج المحلي، وانخفاض معدل التضخم إلى 12.5% في أكتوبر 2025.
واختتم بتأكيد إشادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة فيتش بتقدم الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته واستقرار آفاقه المستقبلية.
