اقتصادالأخباربنوك وتأمينبورصةمنوعات

خبير اقتصادي: “كيف خفضت مصر الدين العام؟ “فائض أولي” قياسي يشعل توقعات المستثمرين”

» كتبت: حنان سليمان

.. “الحكومة تحقق قفزة تاريخية: فائض أولي 179 مليار جنيه ويعزز ثقة المستثمرين”

كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، عن أسباب تحقيق أعلى قيمة فائض أولي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت نحو 179 مليار جنيه، مقارنة بـ 90 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

أشرف غراب (2)

أشرف غراب الخبير الاقتصادي

وأشار غراب، إلى أن هذا الإنجاز جاء بالرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية، مؤكدًا أن تحقيق فائض أولي بهذه القيمة يعكس نجاح الحكومة في تعزيز الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة، وهو مؤشر إيجابي يعكس تقدم الاقتصاد المصري.

وأضاف الخبير الاقتصادي ، أن أبرز أسباب ارتفاع الفائض الأولي تضمنت:

زيادة الحصيلة الضريبية بفضل مشروعات ميكنة الضرائب وتطوير نظم الإدارة الضريبية، مما ساهم في الحد من التهرب الضريبي.

ارتفاع حجم الصادرات السلعية وتراجع حجم الواردات، ما ساهم في انخفاض العجز في الميزان التجاري إلى 5.2 مليار دولار في يوليو 2025 مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

خفض معدل الدين للناتج المحلي، وزيادة المصروفات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب نمو المخصصات الموجهة لبرامج الدعم الاجتماعي لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين.

ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات العامة بما يسهم في تحقيق فائض أولي مستدام.

وأوضح غراب ، أن تحقيق فائض أولي مستدام يعزز قدرة الحكومة على سداد الديون وتقليل أعباء الدين العام، ويؤثر بشكل مباشر على تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع الصادرات، وتوفير فرص عمل، وتراجع معدلات التضخم.

وأكد الخبير الاقتصادي ، أن الفائض الأولي يمثل مؤشرًا على قدرة الحكومة على ضبط النفقات وتحقيق توازن مالي، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لترسيخ حالة اليقين بين مجتمع الأعمال والجهات الضريبية، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تدعم مختلف القطاعات الإنتاجية، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخفض مستويات الدين المحلي والخارجي.