عبد الوهاب: الفيدرالي على أعتاب خفض الفائدة… وسوق العمل يحدد التوجه القادم

» تقرير: آية عبدالخالق

قبل ساعات من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، رجّح الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، الدكتور محمد عبد الوهاب، أن يتجه المجلس إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي من تباطؤ سوق العمل.

وأشار عبد الوهاب ، إلى أن أغلبية التقديرات الاقتصادية العالمية تشير إلى احتمال خفض إضافي للفائدة خلال 2026، ضمن سياسة تيسير تدريجي لدعم التوظيف واستعادة زخم النمو.

سوق العمل محور القرار

وأوضح ، أن ضعف سوق العمل أصبح التهديد الأكبر للاقتصاد الأميركي حاليًا، مشيرًا إلى موجات التسريح التي شهدتها بعض الشركات الكبرى، رغم بقاء طلبات إعانة البطالة منخفضة نسبيًا. وقال: “مؤشرات التوظيف بدأت تعطي إشارات تباطؤ تستدعي تحركًا داعمًا من الفيدرالي.”

انقسام داخلي… واتجاه نحو التيسير

وأضاف عبد الوهاب أن هناك انقسامًا داخل الفيدرالي حول مسار الفائدة، إلا أن المؤشرات تميل لصالح التيسير في ظل تباطؤ النمو وتراجع التضخم. وتوقع أن يؤكد جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي على نهج مرن، مع إمكانية توقف مؤقت إذا اقتضت البيانات ذلك، بهدف الحفاظ على توازن بين دعم الاقتصاد وعدم إعادة الضغوط التضخمية.

غياب بيانات التضخم يزيد الضبابية

ولفت عبد الوهاب إلى أن تأخر نشر بيانات التضخم بعد الإغلاق الحكومي يجعل مهمة الفيدرالي أكثر صعوبة، مشيرًا إلى أن آخر البيانات الرسمية سجلت التضخم عند 3% في سبتمبر، ما يدفع الفيدرالي للاعتماد على مؤشرات ناقصة وزيادة الحذر.

تأثير محتمل على الأسواق العالمية

وأكد أن خفض الفائدة لن يقتصر تأثيره على السوق الأميركي، بل سيمتد للأسواق العالمية، متوقعًا:

تحسن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.

تراجع منحنيات العائد في السندات.

ضغوط على الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية.

تحركات متباينة في أسعار الذهب حسب لهجة تصريحات باول.

تحسن أوضاع التمويل في الأسواق الناشئة

ختم عبد الوهاب بأن المعطيات تدعم خفض الفائدة بربع نقطة، لكن الأهمية الكبرى تكمن في تصريحات باول، فإذا ألمح إلى مزيد من التيسير خلال 2026، فإن الأسواق ستعيد تسعير توقعاتها مع تحول الأولوية من مكافحة التضخم إلى دعم سوق العمل.