إنجاز قياسي في ملف التصالح: البت في 1.97 مليون طلب وتقليص مدة الرد إلى 30 يوماً
كتبت: آية عبدالخالق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لاستعراض الموقف التنفيذي لملفات حوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أن ملفي التصالح وتقنين الأراضي يمثلان ركيزة محورية لتحقيق انضباط عمراني فعّال، والحفاظ على حقوق الدولة، وتخفيف الأعباء على المواطنين، مشيراً إلى أن التقدم الكبير المحقق يعكس نجاح منظومة الحوكمة الجديدة. وشدد مدبولي على استمرار دعم الحكومة للمحافظات واللجان الفنية لتسريع الفصل في الطلبات المتبقية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
وقدمت الدكتورة منال عوض عرضاً تفصيلياً لمعدلات تنفيذ دورة تقنين الأوضاع خلال الفترة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى 7 ديسمبر الجاري، موضحة أن إجمالي طلبات التقنين بلغ 237 ألفاً و638 طلباً موزعة على مختلف المحافظات. كما استعرضت جهود الوزارة في إزالة التعديات، حيث تم التعامل مع 30 ألف حالة بناء على الأراضي الزراعية.
وفيما يتعلق بملف التصالح، أشارت الوزيرة إلى استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، قامت اللجان بالبت في ما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة إنجاز تصل إلى 95%. وأضافت أن الوزارة كثّفت جهود التوعية من خلال اللقاءات المباشرة والرسائل النصية واللوحات الإعلانية، لضمان استكمال المواطنين لملفاتهم.
وأوضحت الوزيرة أنه تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية، مثل خدمات الاستعلام وإصدار شهادات الإحداثيات، إلى جانب تشكيل لجان للمرور والتفتيش لحل مشكلات المواطنين على أرض الواقع. كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 إلى 30 يوماً، وتفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد قرارات القبول أو الرفض، لتسريع وتيرة العمل.
من جانبه، استعرض وزير الإسكان موقف تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مؤكداً أن القانون يهدف إلى الوصول لمظهر عمراني حضاري مستقر، خاصة في المدن الجديدة، مع تحقيق فوائد مباشرة للمواطنين، من بينها إدخال المرافق رسمياً للعقار وزيادة قيمته السوقية.
وأشار الوزير إلى أن مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت حتى 23 نوفمبر الماضي أكثر من 35 ألف طلب تصالح، فيما تم إصدار أكثر من 10 آلاف قرار قبول أو رفض لهذه الطلبات.
