قواعد جديدة للقطاع المصرفي: البنوك الأمريكية تدخل “سوق العملات المشفرة” رسميًا
■ تقرير خدماتي نيو
أعلن مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، السماح للبنوك الأمريكية بالعمل كوسطاء في معاملات العملات المشفرة، في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تقليص الفجوة بين القطاع المالي التقليدي وأنشطة الأصول الرقمية.
وأوضح المكتب، في إرشادات تنظيمية جديدة، أن البنوك يمكنها المشاركة فيما يُعرف بـ معاملات “الوسيط الخالي من المخاطر” التي تشمل الأصول المشفرة، من دون الخضوع لتدقيق رقابي إضافي من الجهات المنظمة.
وبيّن المكتب أن هذا النوع من المعاملات يعتمد على دور الوساطة المباشرة، حيث تقوم البنوك بشراء الأصول الرقمية من طرف ثم بيعها فورًا لطرف آخر، دون الاحتفاظ بهذه الأصول في محافظها إلا في حالات استثنائية ونادرة، بما يقلل من المخاطر التشغيلية والمالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم دمج سوق العملات الرقمية داخل المنظومة المصرفية التقليدية، وتعزيز الأطر التنظيمية التي تسمح بتوسيع استخدام الأصول المشفرة بشكل آمن وخاضع للرقابة.
ويرى محللون ، أن القرار يمهد لمرحلة جديدة من الانفتاح المؤسسي على العملات المشفرة، وقد يسهم في زيادة السيولة، ودعم ثقة المستثمرين، ودفع البنوك الكبرى إلى توسيع أنشطتها في مجال الأصول الرقمية خلال الفترة المقبلة.
