محافظ البنك المركزي يستعرض أولويات الرقابة والاستقرار المالي في اجتماع صندوق النقد العربي بأبوظبي

خاص خدماتي نيو 

في أبوظبي أمس الأربعاء، ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية، بحضور محافظي بنوك مركزية ومسؤولين وخبراء ماليين من مختلف الدول العربية.

أكد محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته أهمية الاستقرار المالي وتعزيز الرقابة المصرفية والإشرافية كركائز أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، في ظل التحديات العالمية التي يشهدها الاقتصاد مثل ارتفاع التضخم وتقلبات السيولة والتحولات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن الاقتصاد العربي يواجه ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام وتقلبات أسعار الصرف والنفط، ما يؤثر مباشرة على المالية العامة وتوقعات المستثمرين. وشدد على أن دور البنوك المركزية لم يعد مقتصرًا على السياسة النقدية فحسب، بل امتد إلى حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز مرونة الأنظمة المالية.

وتطرق المحافظ إلى النمو السريع لـ المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمثل نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها عاملًا مؤثرًا في الأسواق ورافدًا للنمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنه في الوقت ذاته يحمل مخاطر كبيرة تستدعي أطر رقابية متقدمة وشفافة.

كما سلط الضوء على التوسع في الابتكار التكنولوجي، خاصة الأصول الرقمية والعملات المستقرة التي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب الدور المتنامي لـ الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية. وأكد ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعات لمواجهة المخاطر السيبرانية وحماية البيانات، مع الاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز قدرات التحليل والإنذار المبكر.

ونبه إلى أن الأحداث المصرفية العالمية في 2023 كشفت قصور بعض معايير السيولة التقليدية في مواجهة السحب الرقمي السريع، ما يتطلب تحديث اختبارات الضغط وتعزيز الإشراف الاستباقي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي العربي تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لبناء رؤى مشتركة وتطوير السياسات الإشرافية لمواجهة المخاطر ودفع عجلة النمو الاقتصادي.