■ كتبت: حماده عواد
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الدولة تستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ التجارة، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية ودعم النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقدته جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بحضور أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، حيث شدد الكيلاني على أهمية الشراكة مع مجتمع الأعمال في اقتراح الآليات الميسرة التي تدعم مسار خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مؤكداً أن التطوير الجمركي المستمر ضرورة لمواكبة التزايد الملحوظ في حجم التجارة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركي عن نحو 75% من الواردات حاليًا لا يتجاوز أربعة أيام، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة الأداء.
وأضاف ، أن تحسين المنظومة الجمركية يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المعنية بالتجارة وسهولة الأعمال، لافتًا إلى أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI) يُعد جزءًا من استراتيجية متكاملة للتسهيلات الجمركية.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك ، إلى أن العمل جارٍ على التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وخدمة الاستعلام المسبق، بما يساهم في التيسير على مجتمع الأعمال، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخاطر وميكنة الإجراءات الجمركية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتسريع دورة الإفراج عن البضائع.
