وزارة العمل تشدد الرقابة: التفتيش على 1516 منشأة وضبط “مخالفات الأجور وعقود العمل” خلال 3 أيام
■ كتب: محمود زكريا
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، واصلت وزارة العمل حملاتها المكثفة للتفتيش على منشآت القطاع الخاص، بهدف ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وحماية حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة.
وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، تحت الإشراف المباشر للوزير، نتائج حملات التفتيش التي نُفذت على مدار ثلاثة أيام فقط، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، حيث شملت الحملات التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملًا.
وأسفرت الحملات عن توجيه 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، وتحرير 130 محضرًا لمخالفات تحرير العقود بالمخالفة لأحكام القانون، إضافة إلى 463 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. كما تم تحرير 167 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بنسبة تعيين ذوي الهمم المقررة قانونًا بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل ، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة رقابية شاملة تستهدف تعزيز الامتثال للقانون الجديد، وتحقيق التوازن في علاقات العمل، ودعم استقرار بيئة الإنتاج، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.
كما أوضحت الوزارة أنها تواصل تنفيذ برامج توعوية وندوات تعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لشرح أحكام قانون العمل الجديد وضمان التطبيق الأمثل له في مختلف القطاعات.
