بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات كبرى لتطوير منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة

» كتبت: محمود زكريا

وقّع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، لتنفيذ 10 مشروعات استراتيجية تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، بما يسهم في تقديم خدمات النيابة للمواطنين بشكل رقمي متكامل وأكثر كفاءة.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابة العامة، وإلغاء التعاملات النقدية داخل النيابات وتحويلها إلى منظومة الدفع الإلكتروني باستخدام وسائل الدفع الرقمية المختلفة، بما يساهم في تسريع تقديم الخدمات وتحسين جودتها، إلى جانب بناء قواعد بيانات موحدة، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع الوعي الرقمي لدى المواطنين وأعضاء النيابة والموظفين.

وأكد الدكتور عمرو طلعت ، أن التعاون المثمر مع النيابة العامة خلال السنوات الماضية أسفر عن إنجازات نوعية جعلت منظومة النيابة العامة نموذجًا رائدًا في التحول الرقمي، حيث أصبحت منظومة لا ورقية بالكامل تعتمد على التعامل الإلكتروني المُرقمن، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في مجالات التعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم منظومة العدالة ومساعدة أعضاء النيابة في أداء مهامهم.

وأوضح الوزير أنه سيتم التوسع في إتاحة الخدمات الرقمية للنيابة العامة عبر منصة مصر الرقمية، والإسراع في تعميم منظومة إنفاذ القانون المُرقمنة بجميع محافظات الجمهورية، إلى جانب تنفيذ مشروعات بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، بما يشمل الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي.

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن البروتوكول يمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي ناجح أثبت أن التكنولوجيا لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتطوير منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة حققت تقدمًا ملموسًا في التحول الرقمي، حيث ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي خدمات النيابة، مع التوسع في التكامل مع جهات الدولة المختلفة.

وأضاف ، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية، والتوسع في التكامل الرقمي مع عدد من الجهات الحيوية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين القضايا والأحكام، بما يسهم في سرعة ودقة اتخاذ القرار.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات الرقمية، تشمل إعادة هيكلة وتطوير تطبيقات النيابة العامة، والأرشفة الإلكترونية، واستدامة التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين، وتطوير مستودع بيانات ومنصة تحليلية لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب مشروعات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما يشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات للبنية التحتية الرقمية، تستهدف تعزيز قدرات الشبكات والأنظمة الرقمية، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في مجالات نظم المعلومات، والشبكات، والتطبيقات الرقمية.