اتحاد شركات التأمين: “الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي” مفتاح الشمول المالي المستدام
» كتب: محمود زكريا
أكد تقرير حديث صادر عن اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري أن تبنّي ممارسات الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي يُمثل ركيزة أساسية لبناء سوق تأمين أكثر شمولًا وعدالة، في ظل التوسع في الخدمات المالية والتحول الرقمي المتسارع.
وأوضح التقرير ، أن نماذج الاكتتاب التقليدية، التي تعتمد على البيانات الديموغرافية والطبية فقط، لم تعد كافية لمواكبة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن النوع الاجتماعي يجب أن يُفهم كعامل مؤثر في التعرض للمخاطر وإمكانية الوصول إلى الحماية التأمينية، وليس كأداة للتمييز في التسعير.
وشدد الاتحاد ؛ على أن الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي لا يعني فرض أقساط مختلفة على الرجال والنساء، بل يهدف إلى إزالة التحيزات الضمنية في عمليات التقييم، وتصميم منتجات تأمينية أكثر ملاءمة لاحتياجات الفئات الأقل وصولًا للخدمات، خاصة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي أو صاحبات المشروعات الصغيرة.
وأشار التقرير ، إلى أن هذا النهج يتيح لشركات التأمين الوصول إلى شرائح سوقية غير مستغلة، ويُسهم في خفض تكاليف الاكتتاب من خلال الاعتماد على بيانات بديلة، مثل سجلات المعاملات الرقمية والتمويل متناهي الصغر، بما يعزز كفاءة التقييم وعدالة التغطية.
كما لفت ، إلى أن تجارب دولية ناجحة، أبرزها في الهند والفلبين، أثبتت أن تبنّي ممارسات اكتتاب مراعية للنوع الاجتماعي يُحسّن من المرونة المالية للأسر، ويدعم قدرة المجتمعات على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية.
وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية ، أن دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في صناعة التأمين يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويدعم الشمول المالي، ويفتح آفاقًا جديدة لنمو القطاع على المدى الطويل.
