» كتب: حماده عواد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تمضي بخطوات جادة لتخفيف الأعباء الضريبية على مجتمع الأعمال من خلال حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة واليقين، وتوسيع القاعدة الضريبية بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات العامة.
جاء ذلك خلال حوار صريح مع عدد من المطورين العقاريين، رد فيه الوزير على تساؤلاتهم، مؤكدًا: «إحنا بنسهل على الناس بجد.. وعاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات».
25 إجراءً جديدًا لتحفيز الامتثال الضريبي الطوعي
وأوضح وزير المالية أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية تتضمن 25 إجراءً تلبي مطالب الممولين الملتزمين، وتسهم في تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تشمل حوافز مباشرة للشركات بمختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري.
وأضاف: «شغلنا الشاغل إزاي نساند شركاءنا ونحفزهم بخدمات ضريبية أفضل».
دعم خاص للقطاع العقاري وتيسير المعاملات
وأشار كجوك إلى أهمية القطاع العقاري باعتباره من القطاعات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا العمل مع المطورين على تحفيز تصدير العقار، مع الدعوة إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة لمناقشة التحديات وإيجاد حلول عملية لها.
كما أعلن عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) مخصص للتصرفات العقارية، يتيح الإخطار والسداد الإلكتروني بسهولة، مع الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون أعباء إضافية، مهما تعدد عدد التصرفات.
منع الازدواج الضريبي وحوافز للاستثمار والبورصة
وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية تشمل:
منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة المقيمة في مصر.
خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.
استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.
مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى في البورصة لمدة 3 سنوات.
تسهيلات جديدة للضريبة العقارية
وطمأن وزير المالية المطورين العقاريين بشأن الضريبة العقارية، مؤكدًا العمل على إقرار حزمة تيسيرات تشمل:
زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه.
السماح بإسقاط الضريبة في حالات الأزمات.
سداد الضريبة إلكترونيًا.
وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
تطوير وتبسيط آليات الطعن.إشادة من مجتمع الأعمال
وفي ختام اللقاء، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس إدارة شركة بلاك دايموند، عن تقديره لنهج وزير المالية، مؤكدًا أن الحوار يعكس شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع الضريبي تقوم على التيسير ودعم الاستثمار.
