«التمويل الاستهلاكي» في مصر يعزز استقراره.. السوق يقترب من 74 مليار جنيه وتعثر آمن عند 4%
» كتب: حماده عواد
أكد أحمد أسامة، عضو الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن القطاع يتمتع بدرجة عالية من الانضباط والاستقرار، مشددًا على أن شركات التمويل الاستهلاكي تعمل بشكل مستمر على تصحيح مساراتها التشغيلية والائتمانية وفقًا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما يتماشى مع متغيرات السوق، و يضمن حماية أموال الشركات والعملاء على حد سواء.
وأوضح أسامة ، أن معدلات التعثر داخل قطاع التمويل الاستهلاكي تتراوح حاليًا بين 3 و4%، وهي نسب وصفها بالمقبولة جدًا ولا تمثل أي مخاطر حقيقية على سلامة المحافظ الائتمانية، في ظل التزام الشركات بإدارة هذا الملف بكفاءة عالية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل دوري، وفقًا للضوابط الرقابية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبين ، أسامة ضرورة التوعية للمستهلك المقترض للحفاظ علي الاي سكور ،والحد من مخاطر التعثر ونمو السوق دون حدوث أي إجراءات مخالفة تعيق الالتزام بالسداد .
ويأتي هذا الاستقرار الائتماني بالتوازي مع النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، حيث أظهرت بيانات الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي ارتفاع حجم السوق من نحو 47 مليار جنيه حتى عام 2010 إلى ما يقرب من 74 مليار جنيه بحلول عام 2025، بما يعكس التحول الهيكلي الكبير الذي شهده النشاط خلال السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أكد سعيد زعتر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن حجم التمويل الاستهلاكي قفز من 24 مليار جنيه خلال عام 2024 إلى نحو 38 مليار جنيه في عام 2025، موضحًا أن القطاع انتقل من مرحلة اتسمت بقدر من العشوائية إلى منظومة مؤسسية منظمة تصنع أثرًا اقتصاديًا يضاهي أفضل الممارسات العالمية.
وأشار مسؤولو الاتحاد ، إلى أن قطاع التمويل الاستهلاكي يهدف إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير حلول تمويلية مرنة تسهم في تنشيط الطلب المحلي، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها تطور الإطار التشريعي، والتحول الرقمي، وزيادة الوعي المجتمعي، ما ساهم في تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 170%.
