» كتبت: حنان سليمان
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في مختلف قطاعات الدولة، وذلك خلال اجتماع موسّع عقده اليوم بحضور عدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والخدمية.
وأكد رئيس الوزراء ، أن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إعطاء دفعة قوية للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار مدبولي ، إلى أهمية تجميع الحوافز والمزايا الاستثمارية في إطار واحد واضح، يتم عرضه واعتماده قبل إطلاقه رسميًا، لافتًا إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من تسهيلات ضريبية، خاصة الحزمة الثانية التي أطلقتها وزارة المالية، باعتبارها جزءًا من منظومة إصلاح اقتصادي أوسع.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات اقتصادية واضحة وأهداف قابلة للقياس، مع وضع سياسات محددة لكل قطاع لتحقيق مستهدفاته خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية إعداد خطط تنفيذية للقطاعات الرئيسية، تشمل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الطاقة والبترول والثروة المعدنية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء المعنيون عدداً من المقترحات والحوافز القطاعية، حيث تم التأكيد على تفعيل المزايا المنصوص عليها في القوانين الحالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي، وتوفير تمويلات ميسّرة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما تم بحث حوافز خاصة بتصنيع الهواتف المحمولة، ودعم العاملين بنظام العمل الحر في مجالات التعهيد والبرمجة، إلى جانب إجراءات لتخفيف الأعباء عن المستثمرين في القطاعات الصناعية والسياحية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع استمرار التنسيق بين الوزارات المختلفة لوضع رؤية استثمارية متكاملة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام.
