وزير الري يتابع الإعداد لأول اجتماعات المجلس الأعلى للمياه

خاص خدماتي نيو 

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف الإعداد لعقد أولى اجتماعات المجلس الأعلى للمياه، إلى جانب مناقشة الترتيبات الخاصة بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في مصر.

وأوضح وزير الري، خلال اجتماع عقده بمقر الوزارة، أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في تحديث الإطار التشريعي والمؤسسي لقطاع المياه، من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما تبعهما من قرارات تنظيمية صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، بما يدعم تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تعمل وفق الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي ترتكز على تطبيق مبادئ الحوكمة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية. وفي هذا الإطار، تم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة، تشمل الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية، بما يسهم في تفعيل مبدأ الشراكة بين الدولة والمواطنين في إدارة المياه.

وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن انتخاب اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، إلى جانب تفعيل المجلس الأعلى للمياه برئاسة دولة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ليكون كيانًا وطنيًا جامعًا يُعنى بقضايا المياه الاستراتيجية.

وأكد وزير الري أن المجلس الأعلى للمياه يمثل منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بإدارة الموارد المائية على أعلى المستويات، وذلك من خلال التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط، بما يدعم تحقيق الأمن المائي المصري ومواجهة التحديات المستقبلية.

ويأتي تفعيل المجلس في ظل التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، بما يعكس توجه الدولة نحو الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية ودعم مسارات التنمية المستدامة.