رئيس هيئة الاستثمار: تطوير التشريعات لمواكبة النمو المتسارع لقطاع التكنولوجيا العقارية
» كتب: محمود زكريا
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مؤتمر “NeoGen” للتكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة، والذي عُقد برعاية الغرفة التجارية الكندية، وبمشاركة نخبة من القيادات الحكومية، وخبراء الاستثمار، ورجال الأعمال، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري.
وجاءت مشاركة رئيس هيئة الاستثمار ضمن جلسة نقاشية رفيعة المستوى برئاسة الدكتور فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية، وبحضور كل من المهندس عبد الخالق إبراهيم نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة سالي جورج ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عبد الناصر طه مستشار وزير الإسكان السعودي، إلى جانب عدد من قيادات شركات التكنولوجيا والاستثمار.
وأكد هيبة ، أن الفكر التكنولوجي يتسم بسرعة التطور وعدم النمطية، ما يفرض ضرورة تبني أطر تشريعية وتنظيمية مرنة قادرة على مواكبة هذا النمو المتسارع، موضحًا أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل بشكل مستمر على تطوير القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار، بما يخلق بيئة داعمة للقطاعات التكنولوجية المتقدمة، وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech).
وأشار رئيس الهيئة ، إلى أن قطاع PropTech يُعد من القطاعات الاستراتيجية ذات الطبيعة المتداخلة بين التكنولوجيا والعقارات، لما له من دور محوري في رفع كفاءة التطوير العقاري، ودعم التحول الرقمي للمدن الجديدة، وجذب استثمارات نوعية عالية القيمة، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المدن الذكية وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وأوضح ، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتولى إدارة وتنسيق الحوافز الاستثمارية المخصصة لهذا القطاع من خلال نظام الشباك الواحد، وإتاحة الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، بما يضمن سرعة التأسيس والتشغيل، وتيسير إجراءات التسجيل والتراخيص الرقمية، فضلًا عن توفير أنظمة استثمارية متنوعة تشمل المناطق التكنولوجية، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، وفقًا لطبيعة النشاط.
وأضاف ، أن الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا العقارية يمكنها الاستفادة من حزمة متكاملة من الحوافز المالية والضريبية، تشمل خصم جزء من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي، وإعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، وتيسيرات جمركية على المعدات والبرمجيات، إلى جانب حوافز إضافية للشركات التي تعتمد على البحث والتطوير، أو نقل التكنولوجيا، أو دعم الشراكات بين المطورين العقاريين وشركات التكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، أكد حسام هيبة ، أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل وحدة الدعم الدائم للشركات الناشئة، وتعزيز دور مركز تسوية منازعات المستثمرين، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد شكاوى الشركات خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس كفاءة منظومة دعم المستثمرين وسرعة الاستجابة للتحديات، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.
واختتم رئيس هيئة الاستثمار بالتأكيد على أن الهيئة لا تقتصر على تقديم الحوافز الاستثمارية فقط، بل تعمل على بناء منظومة متكاملة تتيح دمج التكنولوجيا بالتطوير العقاري، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ويسهم في بناء مدن المستقبل المستدامة.
وفي ختام المؤتمر، قام الدكتور فايز عز الدين بتكريم السيد حسام هيبة، تقديرًا لدوره البارز في دعم بيئة الاستثمار، وجهوده المستمرة في تعزيز التحول الرقمي وجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق المصري.
