مدبولي: مصر تجاوزت ذروة ضغوط الدين وبدأت مرحلة إعادة ضبط المسار المالي

خاص خدماتي نيو 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الدين العام في مصر لم يعد مسألة أرقام مجردة، بل أصبح قضية تمس حياة المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الشفافية والمسؤولية، ضمن سياق دولي شديد الاضطراب.

وأوضح مدبولي، في مقال تحليلي، أن ارتفاع خدمة الدين خلال السنوات الماضية جاء انعكاسًا لصدمات خارجية غير مسبوقة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بموجة تضخمية عالمية، وصولًا إلى أسرع دورة تشديد نقدي شهدها الاقتصاد العالمي منذ عقود، ما فرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات الناشئة، ومنها الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقييم الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على حجم الدين الخارجي، بل يجب أن يركز على اتجاه حركة الدين وهيكله ومصادر تمويله. ولفت إلى أن مصر أصبحت خلال عام واحد سدادًا صافيًا للدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار، إلى جانب تحويل التزامات بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة طويلة الأجل، في تحول يعكس تغييرًا جوهريًا في السياسة المالية.

وأضاف أن نحو 81% من إجمالي المديونية باتت ديونًا طويلة الأجل، ما يقلل مخاطر إعادة التمويل ويمنح المالية العامة مساحة أكبر للإدارة، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس دخول الدولة مرحلة تصحيح المسار المالي، رغم استمرار الضغوط الآنية.

كما أبرز مدبولي دور مبادلة الديون كأداة مبتكرة لإدارة الالتزامات، مشيرًا إلى أن مصر كانت من بين سبع دول فقط نفذت اتفاقات مبادلة ديون خلال 2024، في أكبر عملية من نوعها عالميًا، بما يسمح بإعادة توجيه الموارد نحو مشروعات تنموية واجتماعية بدل استنزافها في خدمة الدين.

وشدد رئيس الوزراء على أن الجدل حول ربط الدين العام بتمويل مشروعات البنية التحتية يتجاهل العائد الاقتصادي طويل الأجل لتلك الاستثمارات، والتي تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وجذب الاستثمار، وخلق فرص العمل، بما يدعم بناء الإنسان وليس على حسابه.

واختتم مدبولي بالتأكيد على أن الحكومة تعمل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إعداد حزمة إجراءات استثنائية لخفض أعباء الدين وتعزيز الاستدامة المالية، سيتم الإعلان عن ملامحها خلال الأيام المقبلة، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستويات المعيشة وتوسيع الإنفاق على الخدمات الأساسية.