وزير المالية: توسيع “القاعدة الضريبية” دون أعباء جديدة وتحفيز الامتثال الطوعي

» كتب: حماده عواد

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تقديم كل ما من شأنه التيسير على شركائها من المجتمع الضريبي، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حقوق الممول لا تقل أهمية عن حقوق الدولة، ويجب حمايتها بشكل مؤسسي ومتوازن.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، حيث أوضح الوزير أن نهج وزارة المالية يقوم على تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، مؤكدًا أن «الممول يجب أن يشعر بعائد وخدمة أفضل»، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب تقود مسار الإصلاح بدعم كامل من الوزارة، مع ثقة كبيرة في كوادرها وقدرتهم على تحسين جودة الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأشار كجوك إلى وجود آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتعامل السريع مع أي تحديات، معلنًا أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، بما يضمن وضوح الرؤية واليقين لمجتمع الأعمال.

وأوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن نقلة نوعية للممولين الملتزمين، وتشمل مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة، وردًا سريعًا لضريبة القيمة المضافة، وحوافز لقيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية، مع التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي.

كما تشمل التسهيلات تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5%، وإطلاق تطبيق إلكتروني مخصص لها، إلى جانب إعداد أدلة استرشادية لتوحيد المعالجات الضريبية، وتمويلات ميسرة لأول 100 ألف منضم للمنظومة الضريبية المبسطة.