لماذا كان 2025 نقطة تحول للصناعة المصرية؟ اتحاد المستثمرين يجيب
» كتبت: حنان سليمان
أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن عام 2025 مثّل تحولًا فارقًا في مسار الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع من توسع إنتاجي وإنجازات صناعية يفوق بكثير ما تعكسه الإحصاءات الرسمية الصادرة حتى الآن.
وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في بيان صحفي، إن الصناعة المحلية لم تعد مجرد أرقام في تقارير حكومية، بل أصبحت واقعًا ملموسًا في السوق، حيث بات لكل منتج مستورد تقريبًا بديل مصري منافس من حيث الجودة والسعر، وهو ما يعكس تطورًا نوعيًا في قدرات المصانع المحلية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السقطي ، أن عام 2025 شهد اتجاهًا متزايدًا من العلامات التجارية العالمية إلى التصنيع داخل مصر من خلال تأجير خطوط إنتاج داخل المصانع المحلية، في مؤشر واضح على ارتفاع مستوى الثقة في البنية الصناعية المصرية، وتوافر العمالة الماهرة، إلى جانب انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالأسواق الخارجية.
تطوير آليات قياس الأداء الصناعي
وطالب رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزارة الصناعة بضرورة تطوير آليات رصد وقياس المؤشرات الصناعية، مؤكدًا أن البيانات الرسمية الحالية تصدر بفاصل زمني ولا تعكس بدقة الحجم الحقيقي للنشاط الصناعي الجاري داخل المصانع ومناطق الإنتاج.
وحذر السقطي من أن تأخر تحديث الإحصاءات قد يؤدي إلى التقليل من حجم الإنجاز الفعلي، بما قد يؤثر سلبًا على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب، في وقت تشهد فيه الصناعة المصرية نموًا متسارعًا.
توسع التصنيع المحلي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية
وأشار الاتحاد إلى عدد من المؤشرات الإيجابية البارزة، من بينها التوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا بدلًا من الاستيراد، وارتفاع معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية بالمصانع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحسن ملحوظ في جودة المنتج المصري وقدرته على منافسة العلامات المستوردة.
وأضاف أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، فضلًا عن تنامي دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمورد رئيسي للمصانع الكبرى.
دعم العلامات التجارية المحلية
وشدد الاتحاد على أهمية أن تتبنى الحكومة خطة متكاملة لدعم العلامات التجارية المحلية الجديدة، لا تقتصر على مرحلة التأسيس فقط، بل تمتد إلى مرحلة التثبيت والاستقرار داخل السوق المحلي.
وأكد أن توفير حزم دعم فنية وتمويلية وتسويقية في السنوات الأولى يمثل عنصرًا حاسمًا لتحويل هذه العلامات إلى كيانات قادرة على التوسع إقليميًا ودخول الأسواق العربية والأفريقية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية ويرفع من تنافسية المنتج المحلي.
توقعات إيجابية للصناعة في 2026
وعن آفاق عام 2026، توقع الاتحاد قفزة في الصادرات الصناعية المصرية، خاصة إلى الأسواق العربية والأفريقية، إلى جانب توسع أكبر في التصنيع التعاقدي للعلامات العالمية داخل مصر بدلًا من الاستيراد.
كما رجّح زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الصناعية وخطوط الإنتاج الحديثة، وتحسن مؤشرات التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة، مع توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات متوسطة التكلفة في عدد من القطاعات.
وأكد الاتحاد في ختام بيانه ، أن القطاع الصناعي المصري يشهد تطورًا حقيقيًا ومتسارعًا، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب أدوات قياس أكثر دقة وحداثة تواكب حجم التطور الفعلي على أرض الواقع، بما يدعم اتخاذ القرار الصناعي والاستثماري بكفاءة أعلى.
