«الشيوخ» يقر “تعديلات قانون الكهرباء” لحماية المال العام والمواطن الملتزم

» كتب: حماده عواد

أقرّ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بعد مناقشات موسعة حول فلسفة التشريع وأهدافه، تمهيدًا لإرسال رأي المجلس إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن فلسفة التعديلات لا تستهدف تغليظ العقوبة بحد ذاتها، بل تهدف بالأساس إلى حماية المواطنين الملتزمين من الفاقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، مشددًا على أن التصالح يمثل نهجًا جنائيًا حديثًا يوازن بين الردع وحماية المال العام دون تحميل الملتزمين أعباء الآخرين.

وأوضح الوزير أن الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للكهرباء، وأن تقليل الفاقد يسهم في حماية ميزانية الدولة وضمان استمرارية الخدمة، لافتًا إلى أن عدم انقطاع التيار خلال فترات الذروة الصيفية الأخيرة جاء بتكلفة مرتفعة تؤكد أهمية ضبط الفاقد.

وفي ردّه على تساؤلات تتعلق باحتكار الدولة للخدمة، شدد فوزي على أن تقديم الدولة لخدمة الكهرباء لا يُعد احتكارًا بالمعنى القانوني، بل يهدف لتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية لصالح المواطنين.

من جانبها، أوضحت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدد محاضر سرقة التيار بلغ 3.4 مليون محضر، وأن حجم الفاقد الناتج عن السرقات يتجاوز 22 مليار جنيه، مؤكدة أن القانون يفرق بين الاستخدام المنزلي والتجاري تحقيقًا للعدالة.

ووافق المجلس نهائيًا على مواد مشروع القانون، مع تعديل المادة 71 مكرر الخاصة بضوابط التصالح، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين، ويعزز حوكمة قطاع الكهرباء كأحد القطاعات الحيوية.