وزير المالية: «شراكة جديدة مع المجتمع الضريبي».. حزمة تسهيلات جذرية قبل نهاية العام المالي

» كتبت: حنان سليمان

•• إصلاحات ضريبية تدريجية تستهدف «المرونة والتحفيز» ورفع جودة الخدمات

» نظام مبسط لصغار الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية بالذكاء الاصطناعي

» خفض ضريبة الأجهزة الطبية.. وإعفاء توزيعات الأرباح لمنع الازدواج

في حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن السياسة الضريبية تدخل مرحلة جديدة ترتكز على «الثقة والشراكة واليقين»، بهدف إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع الضريبي على أسس أكثر وضوحًا ومرونة.

وقال الوزير ، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية جاءت استجابة مباشرة لمخرجات الحوار المجتمعي، وستشكل أساسًا لمسار إصلاحي مستمر يعالج تحديات متراكمة «بصورة مؤثرة يشعر بها الممولون بالفعل»، مشددًا على أن الوزارة اختارت إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة لضمان الاستدامة وتحسين جودة الخدمات.

إصلاحات تشريعية وتنظيمية قيد التنفيذ

وكشف الوزير ، أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في الأدلة الإرشادية وتبسيط الإجراءات، مع إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الجاري، بما يعزز اليقين الضريبي ويحدّ من تضارب التقديرات.

كما أكد الاتجاه لاعتماد تقنيات حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي والأتمتة الرقمية، لتحسين مستوى الخدمة وتطوير منظومة الفحص والمطالبات دون تعقيدات بيروقراطية.

حزمة مزايا وضمانات للممولين

وتتضمن الحزمة الجديدة إجراءات جوهرية، أبرزها:

نظام ضريبي مبسط ومتخصص لصغار الممولين لدعم الدمج الاقتصادي

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة لكافة الأرصدة الدائنة

تحويل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية

خصم فوائد القروض الخارجية الخاصة بالمشروعات الاستراتيجية من الوعاء الضريبي

إعفاء تداولات الشركات التابعة للقابضة المصرية من الضريبة لمنع الازدواج

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط

رقمنة كاملة للخدمات.. و«أبلكيشن عقاري» لأول مرة

وكجزء من التحول الرقمي للخدمات الضريبية، أعلن الوزير عن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح تسجيل وإتمام الإجراءات عبر الهاتف دون الحاجة للانتقال لمقار المصلحة.

كما تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع خطة لرفع قدرات فرق التسوية لضمان الحياد وسرعة البت في الملفات. وتفويض شركة E-Tax لتقديم مجموعة من الخدمات المتطورة عبر مراكز مخصصة، في خطوة تستهدف رفع جودة التعامل مع الجمهور.