» كتب: حماده عواد
أكدت شركة “ذا مارك” التزامها الكامل بتنفيذ وتسليم مشروع مكسيم بو سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي (بو آيلاندز وبو ساندز)، الممتد على مساحة 900 فدان، وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة، وبجدول زمني واضح يضمن حقوق العملاء ويعكس جدية الشركة في الوفاء بتعهداتها.
وأعلنت الشركة تعيين المهندس عمرو بدر رئيسًا تنفيذيًا لشركة مكسيم للاستثمار العقاري المالكة للمشروع، ضمن خطة إعادة هيكلة إدارية شاملة تستهدف تعزيز الحوكمة وتسريع وتيرة التنفيذ.
وأوضحت “ذا مارك” أن المشروع مر بعدة مراحل تنظيمية بدأت بعقد تطوير في أكتوبر 2023، تلاه الاستحواذ الكامل على الأرض في أغسطس 2024. ومنذ ذلك الحين، نجحت الشركة في تسوية جميع الالتزامات المتراكمة على المشروع، بما في ذلك المستحقات مع هيئة المجتمعات العمرانية والبنوك والموردين والمقاولين، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 مليارات جنيه، مما أعاد الانضباط المالي والقانوني للمشروع ومهد لاستكمال التنفيذ.
وشددت الشركة على أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لحماية حقوق العملاء وحسم الملفات العالقة التي تراكمت عبر سنوات، مؤكدة أنها مستمرة في العمل وفق خطط واضحة لاستكمال وتسليم الوحدات المتأخرة.
وقال المهندس عمرو بدر إن الجودة تأتي في مقدمة أولويات الشركة، وأن الهدف ليس فقط الالتزام الفني والهندسي، بل تقديم تجربة متكاملة تعكس مكانة المشروع وقيمته، مشيرًا إلى المتابعة المباشرة لجميع مراحل التنفيذ.
وتتعاون الشركة مع مجموعة من أهم بيوت الخبرة العالمية والمحلية، حيث تتولى WATG العالمية إعداد المخطط العام للمشروع، بينما تتولى ACE – محرم باخوم مهام الاستشاري المشرف على التنفيذ لضمان الالتزام بالمعايير الهندسية المعتمدة.
وكشفت “ذا مارك” عن وضع خطة استثمارية بقيمة 12 مليار جنيه لاستكمال أعمال التطوير والتسليم، مع استئناف العمل بالمشروع في فبراير 2026، على أن يتم إخطار العملاء بمواعيد التسليم الجديدة خلال الأسابيع المقبلة في إطار مبدأ الشفافية.
ويعد مشروع مكسيم بو سيدي عبدالرحمن أحد أبرز المشروعات الساحلية المتكاملة بالساحل الشمالي، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 150 مليار جنيه، ويضم أكثر من 8,000 وحدة سكنية تم بيع نحو 2,500 وحدة منها. وتضع الشركة تسليم هذه الوحدات على رأس أولوياتها دعمًا لثقة العملاء واستدامة المشروع.
واختتمت “ذا مارك” بالتأكيد على التزامها بتطوير مشروعات عقارية متكاملة تعكس أعلى معايير الجودة والاحترافية، وتواكب توجه الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة، مع الحفاظ على حقوق العملاء والمستثمرين.
