وزير المالية: حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص

خاص خدماتي نيو 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال إصلاحات ضريبية وجمركية ملموسة، تركز على تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل حقيقية، وذلك في إطار رؤية اقتصادية تقوم على الانفتاح وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث أوضح الوزير أن الدولة تعمل بلغة مختلفة مع القطاع الخاص، تعتمد على المحفزات المؤثرة والشراكة المستمرة، مشيرًا إلى أن التفاعل الإيجابي مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية شجع الوزارة على تطوير حزمة ثانية بالتعاون مع شركاء الحوار المجتمعي.

وأوضح كجوك أن الحزمة الجديدة تضمنت عددًا من الإجراءات المهمة، من بينها تطبيق ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التداول، وتقديم حوافز لتشجيع قيد الشركات في البورصة المصرية، إلى جانب تبسيط وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، بما يسهم في تحسين السيولة لدى الشركات.

وأشار الوزير إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية مع تثبيت الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تعدد عدد التصرفات، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتقديم الرأي الفني السريع للممولين.

وفيما يتعلق بالإدارة الضريبية، أكد كجوك تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية خلال العام الحالي، مع تحديد سقف الغرامات بما لا يتجاوز أصل الضريبة، فضلًا عن إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متميزة تقدم خدمات رقمية متطورة عبر منظومة «إي-تاكس».

كما أعلن الوزير عن تمويلات ميسرة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، وطرح 10 تسهيلات جديدة في منظومة الضريبة العقارية، تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وتقديم إقرار ضريبي موحد، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، أوضح كجوك أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار على خفض زمن الإفراج الجمركي، وتقديم تسهيلات لتجارة الترانزيت، وتوحيد الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم الصناعة والتصدير.