الحكومة تشدد إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة بعقوبات رادعة
كتبت: آية عبدالخالق
في إطار حرص الدولة على حماية مستقبل الطلاب وضمان نزاهة العملية التعليمية، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، استعرض من خلالها الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة للحد من الغش في الامتحانات، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة، بما يضمن جودة مخرجات التعليم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأكدت الإنفوجرافات أن مكافحة الغش في الامتحانات تمثل أولوية قصوى للدولة، باعتبار أن الامتحان أداة أساسية لتقييم التحصيل العلمي، وأن أي إخلال بنزاهته يهدد العدالة التعليمية ويضيع حقوق الطلاب المجتهدين. وفي هذا السياق، شددت الحكومة على إحكام الرقابة داخل لجان الامتحانات وتطبيق عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في أعمال الغش أو الشروع فيه.
واستعرض المركز الإعلامي أبرز إجراءات وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش، والتي يأتي في مقدمتها القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، الذي ينص على إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في جميع المواد حال ارتكابه أي فعل يخل بسير الامتحانات. كما شملت الإجراءات تزويد نحو 90% إلى 95% من لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، وتشكيل فريق متخصص لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، مع التواصل المستمر مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما تضمنت الإجراءات التشديد على التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بتشديد العقوبات على جرائم الغش وتسريب الامتحانات.
وعلى الصعيد القانوني، أوضحت الإنفوجرافات أن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لسنة 2020 يفرض عقوبات مشددة تصل إلى الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، لكل من يثبت تورطه في نشر أو تسريب أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش.
وفي إطار التعاون المؤسسي، تواصل وزارة الداخلية دورها الاستباقي في تأمين إعداد وطباعة الامتحانات، وملاحقة شبكات الغش الإلكتروني، حيث تم ضبط 54 متهمًا في 47 قضية، إضافة إلى 129 صفحة ومجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، في خطوة تعكس جدية الدولة في حماية مستقبل الطلاب وصون نزاهة التعليم في مصر.
