“رئيس الوزراء” يعيّن 3 مساعدين جدد لرئيس “الرقابة المالية” لتعزيز كفاءة الإشراف والحوكمة

» خاص خدماتي نيو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم: محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا، وذلك دعمًا لمنظومة العمل داخل الهيئة وتعزيزًا لقدراتها في الرقابة على القطاعات المالية غير المصرفية.

ويأتي القرار في ضوء التكليف الجمهوري السابق الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2025، بموجب القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025، بتعيين الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة لمدة عام بدرجة وزير، ليبدأ فترة ولايته الرابعة على رأس الهيئة.

◀️ خبرات ومهام المساعدين الجدد

🔹 محمود جبريل يمتلك مسيرة مهنية تمتد عبر قطاعات الوساطة والاستثمار المصرفي وإدارة الصناديق وتطوير المنتجات المالية، وتقلّد عدة مناصب قيادية داخل الهيئة، من بينها: مدير عام حماية المتعاملين، ونائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ونائب مساعد رئيس الهيئة.

يحمل جبريل مؤهلات أكاديمية ومهنية بارزة، منها:

بكالوريوس تجارة – جامعة القاهرة

دبلوم تحليل سوق المال – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

دبلوم أساسيات التمويل الإسلامي – المعهد الدولي للتمويل بلندن

شهادة التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي – جامعة كامبريدج

🔹 وليد أنور يتمتع بخبرة واسعة في التمويل غير المصرفي تشمل التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

سيتولى أنور الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي بجميع المحافظات لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة وحماية المتعاملين.

مؤهلاته تشمل:

ماجستير إدارة الأعمال – جامعة كارديف

ماجستير إدارة الأعمال – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

ليسانس الحقوق – 1996

بالإضافة إلى شهادات مهنية في الائتمان وتقييم الشركات وإدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال.

🔹 المستشار أحمد شتا يمتلك خبرة قانونية تمتد لأكثر من 15 عامًا في القطاع الاقتصادي، وتاريخًا مهنيًا يشمل العمل بكلية الحقوق في قسم الاقتصاد والمالية العامة، والعضوية الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لمدة سبع سنوات، إلى جانب مناصب قضائية متعددة بمجلس الدولة.

من مؤهلاته:

ماجستير في القانون العام

دبلوم الاقتصاد والمالية العامة

دبلوم الدراسات العليا في القانون العام

خبرات تدريبية متنوعة في المجالات القانونية والاقتصادية