■ كتب: حماده عواد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لبدء تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية، وتحفيز نمو القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
قال وزير المالية، خلال لقائه مع عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية «ليس شكليًا»، مشددًا على أن جميع المقترحات الواردة في المبادرة الضريبية الثانية جاءت من مجتمع الأعمال نفسه، وهو ما يعكس جدية الدولة في الاستماع للممولين والاستفادة من آرائهم.
وأوضح كجوك ، أن مصلحة الضرائب تقود حاليًا مسار الإصلاح الضريبي بدعم كامل من وزارة المالية، مع وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة تطبيق التسهيلات على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتعزيز اليقين الضريبي لدى المستثمرين.
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن مزايا تحفيزية للممولين الملتزمين، مؤكدًا أن «أكبر مكسب» تحقق من الحزمة الأولى هو استعادة الثقة المتبادلة بين الدولة وشركائها الممولين، وهو ما يضع مسؤولية أكبر على الحكومة للاستمرار في الإصلاح.
وأضاف الوزير أن الدولة تستثمر بقوة في الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات الضريبية، وتقديم خدمة سهلة ومتميزة للمواطنين والمستثمرين، بما يدعم بيئة الأعمال ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
