» كتبت: آية عبدالخالق
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل الشاملة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا للمعايير العالمية.
وخلال اجتماع موسع مع قيادات قطاع الكهرباء ومسؤولي تشغيل الشبكة، ناقش الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، ومجابهة ارتفاع الأحمال، وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية لمختلف الاستخدامات، خاصة مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في جميع المحافظات.
وأكد الوزير ، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وتحسين كفاءة التشغيل، وخفض تكلفة الخدمة، بما يضمن الاستدامة المالية للقطاع. وأوضح أن الخطة تتضمن التوسع في تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ودعم أمن الطاقة، إلى جانب دراسة تقنيات تخزين الكهرباء واختيار التكنولوجيات الأنسب ضمن خطط التوسع المستقبلية.
واستعرض الاجتماع جهود إعادة الهيكلة والتحول الرقمي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل مستقل للشبكة الموحدة، وفقًا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وبما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، ويدعم خلق سوق كهرباء تنافسي وجاذب للاستثمارات.
وشدد الوزير ، على أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، ونحو 65% بحلول 2040، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
كما أكد أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ودورها في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق المنفعة المتبادلة، ودعم توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة. وأشار إلى استمرار تنفيذ برنامج خفض الفقد، وتحسين أداء الشركات التابعة، والتشغيل الاقتصادي للمنظومة، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعظيم العائد من الأصول والاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية.
