75 مليار جنيه “تمويلات صناعية” في المرحلة الثانية.. مصر تقترب من استكمال «مبادرة الـ90 مليار» لدعم الإنتاج
» تقرير: آية عبدالخالق
أعلنت مصر موافقتها على منح تمويلات بقيمة 73 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعة البالغة 90 مليار جنيه، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الدعم الحكومي للقطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي.
وبحسب تصريحات عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة للشؤون المالية، لم يتبقَّ من إجمالي قيمة المبادرة سوى نحو 17 مليار جنيه فقط، ما يشير إلى اقتراب استنفاد كامل المخصصات المالية، في ظل إقبال واسع من الشركات الصناعية على الاستفادة من آليات التمويل الميسر التي تتيحها المبادرة.
وأوضح عبد الحميد ، أن عدد الشركات المستفيدة من المبادرة بلغ حتى الآن نحو 2450 شركة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الدعم لتشمل مختلف الأنشطة الصناعية، سواء للمصانع القائمة أو المشروعات الصناعية الراغبة في التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وتأتي هذه المرحلة استكمالًا للمرحلة الأولى من المبادرة، التي شهدت ضخ نحو 60 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، وأسهمت في دعم المصانع المتعثرة، وتوفير السيولة اللازمة لشراء الخامات والآلات، وتحفيز الاستثمار الصناعي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتعكس الأرقام المحققة أهمية المبادرة كأداة مالية فعّالة لدعم استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات الصناعية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومع اقتراب استكمال المرحلة الثانية، تبرز تساؤلات حول ملامح المرحلة المقبلة، ومدى استمرار المبادرات التمويلية الموجهة للصناعة، في ضوء الحاجة إلى الحفاظ على زخم الإنتاج وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
