» كتبت: حنان سليمان
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، غلق 5 دور مسنين غير مرخصة بمحافظة الإسكندرية، تضم 47 نزيلاً، بعد ثبوت مزاولتها نشاط الإيواء داخل شقق سكنية دون الحصول على التراخيص القانونية، وافتقارها الكامل لمقومات الرعاية الصحية والاجتماعية.
ووجّهت الوزيرة فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة بفحص البلاغ الوارد بشأن وجود أماكن لإيواء المسنين بحي المنتزه تعمل بشكل غير قانوني. وعلى الفور، انتقل الفريق بالتنسيق مع الجهات المحلية ومأموري الضبط القضائي بالإسكندرية لمعاينة الأماكن محل البلاغ وحصر النزلاء بها.
وتبين من الفحص استخدام 5 شقق سكنية لإيواء رجال وسيدات من كبار السن دون أي لافتات تدل على كونها دور رعاية، أو مستندات قانونية تشير إلى تبعيتها لأي جمعية أو مؤسسة أهلية. كما كشفت المعاينة أن النزلاء من المسنين ومرضى الزهايمر والحالات النفسية وذوي الإعاقة ومرضى التبول اللاإرادي، وجميعهم في حالات صحية تستدعي رعاية طبية متخصصة لعدم قدرتهم على خدمة أنفسهم.
وأوضحت الوزارة ، أن هذه الأماكن تفتقر تمامًا للمعايير الواجب توافرها في دور رعاية المسنين، ولا تتوافر بها تجهيزات طبية أو اشتراطات حماية مدنية، أو كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع هذه الفئات، بما يشكل خطورة جسيمة على حياة النزلاء ويخالف أحكام قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.
وفي ضوء البعد الإنساني، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة لتلقي أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة، كما تم تسليم عدد آخر من النزلاء إلى ذويهم. وجرى إخلاء الشقق السكنية وغلقها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، ووجهت للمتهمين تهم إدارة نشاط دون ترخيص، وتعريض حياة المسنين للخطر، وعدم تقديم الرعاية اللازمة، كما أجرت معاينة ميدانية والتقت بعدد من النزلاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية تمثل خط الدفاع الأول لحماية الفئات الأولى بالرعاية، في إطار التزام الوزارة ببناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة على مستوى الجمهورية.
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين ضرورة التأكد من حصول دور رعاية المسنين على التراخيص الرسمية من مديريات التضامن الاجتماعي قبل إلحاق ذويهم بها، أو التقدم عبر الموقع الرسمي للوزارة لاختيار دور رعاية معتمدة وتحت إشرافها الكامل.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر خطوط التدخل السريع: 16439، و19282 لأبناء مصر، و16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى جانب ما يتم رصده من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
