وزير الصناعة يبحث مع “اتحاد الصناعات” تعميق الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي
■ كتب: حماده عواد
بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية، سبل تعميق الصناعات الهندسية وزيادة نسبة المكون المحلي من الصاج ومستلزمات الإنتاج، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء الموسع بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قرارات حماية الصناعة المحلية لا تصدر إلا بعد عرضها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم مجلس الوزراء، مشددًا على أنها تراعي التوازن بين مصلحة المصنعين والدولة والمستهلك المحلي.
وأوضح أن الصناعة الحقيقية تقوم على تكامل جميع حلقات الإنتاج، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، ورفع جودة المنتج، وتعزيز قدرته التنافسية أمام المستورد من حيث السعر والجودة. وأكد أن وزارة الصناعة لا تدخر جهدًا في دعم المستثمرين الجادين عبر توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير الإجراءات، وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة.
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه الصناعات الهندسية، وعلى رأسها تدابير الحماية المؤقتة المفروضة على واردات بعض أصناف الصاج، وارتفاع أسعار الخامات، إلى جانب الأعباء التي تواجه التصدير. وأوضح الوزير أن المواصفات الإلزامية تطبق على المنتجات المحلية والمستوردة دون تمييز، وأن تدابير الحماية تستثني الأصناف غير المنتجة محليًا، مع إمكانية مراجعتها دوريًا.
من جانبه، أشاد رئيس اتحاد الصناعات بجهود الوزارة في حماية الصناعة الوطنية، مطالبًا بمراجعة بعض الرسوم الوقائية، وربط برنامج رد الأعباء التصديرية بنسبة المكون المحلي، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
