“المالية” ترد بالأرقام على تقرير «مضلل»: تراجع مديونية الموازنة وتحسن قوي في مؤشرات الاقتصاد المصري
» خاص خدماتي نيو
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في تقييم الاقتصاد المصري لدى المستثمرين والأسواق الدولية.
وأوضح المرصد، في بيان رسمي، أن مؤشرات المخاطر شهدت انخفاضًا قويًا، حيث تراجع سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد (CDS) لأجل خمس سنوات إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020، كما انخفض العائد على السندات الدولية المصرية بما يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وجاء بيان وزارة المالية ردًا على تقرير إعلامي بثته إحدى القنوات العربية المتخصصة، وصفه المرصد بأنه «غير مهني ومضلل»، لاعتماده على عرض مجتزأ للأرقام، من خلال تناول حجم الإصدارات الجديدة للمديونية المحلية دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات التي تمت خلال نفس الفترة، فضلًا عن إغفال المديونية الخارجية.
وأكد المرصد أن رصيد المديونية لا يُقاس بإجمالي الإصدارات، وإنما بصافي الاقتراض المحلي والأجنبي، مشددًا على أن أي تحليل يتجاهل الإصدارات والإهلاكات معًا يُعد غير دقيق ويؤدي إلى تضليل الرأي العام، خاصة غير المتخصصين.
وأشار البيان ، إلى أن الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي شهد نموًا قويًا في الإيرادات العامة تجاوز 30%، متفوقًا على معدل نمو المصروفات، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بأكثر من 32%، ما أسفر عن تحقيق فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.8% من الناتج المحلي، مقابل 1.3% خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وأوضح المرصد ، أن هذه النتائج أسهمت في استقرار عجز الموازنة عند 4.1% من الناتج المحلي، مع توقعات بأداء أفضل خلال النصف الثاني من العام المالي، تزامنًا مع موسم الإقرارات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الهيئات والشركات الحكومية.
وأكدت وزارة المالية احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تناول إعلامي غير مهني يثير البلبلة ويعرض صورة غير دقيقة عن أوضاع المالية العامة أو الدين الحكومي، مشددة على أن المؤشرات الإيجابية الحالية تعكس تحسنًا حقيقيًا في الأداء الاقتصادي، مدعومًا بنمو الاستثمارات الخاصة وزيادة الصادرات السلعية والخدمية.
