الاستثمار و”التجارة الداخلية” يبحثان «حلولًا جذرية لتحديات بيئة الاستثمار» وتسريع الخدمات الرقمية
» كتبت: حنان سليمان
بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية التجارة الداخلية آليات التنسيق المشترك للتوصل إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها إجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور قيادات الجهتين وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة سبل تطوير الخدمات وتسريع ميكنتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وأكد المهندس محمد الجوسقي أهمية التكامل المؤسسي والعمل المشترك بين الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة توحيد الرؤى والجهود لتحسين جودة الخدمات وسرعة إنجازها، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته. وأوضح أن الاجتماع استهدف تقييم الخدمات الحالية، وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ورفع كفاءة منظومة الاستثمار.
وأشار الجوسقي إلى أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ مخرجات الاجتماع وفق جدول زمني محدد، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الشمول المالي وتحسن تجربة المستثمر.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض ، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الزمن المستغرق لإنهاء المعاملات، مشددًا على أهمية التعاون المستمر مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات لمواجهة التحديات وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح عوض ، أن المرحلة المقبلة تستهدف تقليص مدد تأسيس الشركات لأقصى حد ممكن، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
عباس: تقديم حلولًا جذرية لتسهيل إجراءات المستثمرين وتسريع التحول الرقمي
واستعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، الجهود المبذولة في الرقمنة الكاملة لخدمات الاستثمار، وتطوير منظومة تأسيس الشركات بما يضمن السرعة والدقة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على تعزيز التنسيق المشترك وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، مع الالتزام بالمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتقييم النتائج، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
