وزارة الصناعة تعلن «حزمة تيسيرات جديدة» لإنقاذ “المشروعات الصناعية المتعثرة” حتى أبريل 2026
» كتب: حماده عواد
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تستهدف دعم المستثمرين الجادين وتسريع دخول المصانع إلى مرحلة التشغيل، وذلك من خلال إعفاءات من غرامات التأخير ومنح مدد زمنية إضافية وفق نسب التنفيذ، على أن يستمر العمل بهذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.
تفاصيل حزمة التيسيرات الجديدة
وأكدت وزارة الصناعة، في بيان رسمي، أن الحزمة الجديدة تُنفذ من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي حصلت على رخصة بناء وأنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال فترة المهلة، بهدف استكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
كما تقرر منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت نسبة بنائية تتراوح من 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
أما المشروعات التي حصلت على رخصة بناء ولم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الأعمال الإنشائية، فسيتم منحها مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط، وتُطبق الغرامات المقررة على المدد المتبقية.
ضوابط إعادة التعامل على الأراضي الصناعية
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم يتم تنفيذ السحب أو تم سحبها وما زالت شاغرة ولم تُطرح لمستثمر آخر، فيمكن إعادة التعامل عليها مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، شريطة سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض نهائيًا في حال عدم التقدم بطلب إعادة التخصيص.
شروط الاستفادة من التيسيرات
واشترطت وزارة الصناعة التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث لا يتجاوز 40 يومًا، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، وتُحتسب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة، مع التأكيد على سحب الأرض حال عدم إثبات الجدية.
كما نص القرار الوزاري على عدم السماح بالتنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل وإثبات الجدية وسداد كامل ثمن الأرض، مع وضع ضوابط صارمة لتغيير النشاط أو إضافة أنشطة جديدة إلا بعد التشغيل الفعلي.
هدف القرار
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
