“الرقابة المالية”: تعديل «قانون الإيداع المركزي» لطرح أسهم الشركات في البورصات المصرية

» كتب: حماده عواد

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إدخال تعديلات تشريعية على قانون الإيداع والقيد المركزي، بما يسمح بقيد وطرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات المصرية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وزيادة قيمة السوق المصري، بما يدعم المستثمرين ويعود بالنفع على الخزانة العامة.

تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات

وفقًا للإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يسهم طرح أسهم هذه الشركات في رفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسين مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، بالإضافة إلى تحقيق عائدات ضريبية لصالح الدولة، وتمكين المصريين من الاستثمار في شركات ذات أداء مالي جيد.

تحفيز السوق وزيادة رأس المال

وأكدت السردية ، أن إدراج هذه الشركات في البورصات سيزيد من قيمة رأس المال السوقي وحجم التداول، ويعمّق سوق المال المصري، نظرًا لأن هذه الشركات ذات أحجام كبيرة وقادرة على جذب مستثمرين محليين وأجانب. كما ستعمل هذه الخطوة على تنشيط معدلات التداول وتحسين تصنيف السوق المصري في المؤشرات الدولية.

السردية الوطنية للتنمية الشاملة

وتُعد وثيقة «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» الإطار العام للتنمية الذي يربط بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، ويأخذ في الاعتبار التغيرات السريعة في البيئة الإقليمية والدولية، لدعم نمو مستدام للأسواق المالية.