“رانيا المشاط” تشهد توقيع بروتوكول لتشغيل 10 مراكز تكنولوجية متنقلة لاستخراج الفيش الجنائي

» كتبت: حنان سليمان

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية – الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، لتسليم وتشغيل 10 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش الجنائي».

ووفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، حضر اللواء عمرو عبد الخالق، مدير الإدارة العامة لمتابعة المشروعات، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين، بالتزامن مع احتفالات أعياد الشرطة.

ويأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف دعم تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وإتاحتها من خلال آليات مبتكرة وحديثة تعتمد على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وبموجب البروتوكول، تم تسليم 10 مراكز تكنولوجية متنقلة كدفعة أولى لوزارة الداخلية، بما يتيح تقديم خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية لأول مرة خارج مقار العمل التقليدية، والوصول بها مباشرة إلى المواطنين عبر وحدات متنقلة مجهزة بأحدث النظم والتقنيات التكنولوجية.

ويأتي هذا التعاون استكمالًا للتجربة الناجحة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية، والتي شملت من قبل إتاحة خدمات المرور والأحوال المدنية من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة.

وأكدت رانيا المشاط ، أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة، إذ يسهم في تيسير حصول المواطنين على خدمات الأدلة الجنائية، وتقليل الوقت والجهد، ودعم مبدأ العدالة الناجزة، فضلًا عن تعزيز جهود وزارة الداخلية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت، أن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون ستشمل تسليم 25 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إضافيًا، بما يعزز التوسع الجغرافي للخدمة، ويضمن وصول خدمات الأدلة الجنائية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع والتوسع في التعاون مع الجهات الحكومية.

وأشارت الوزيرة ، إلى أن إتاحة خدمات الأدلة الجنائية عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة تعكس حرص الدولة على تسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة تقديم الخدمة الحكومية، من خلال الانتقال بالخدمة إلى المواطن بدلًا من انتظار المواطن داخل مقار تقديم الخدمة.

وشددت على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بقيادة جهود تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات، بما يضمن تقديم خدمات مؤمنة ودقيقة وسريعة، تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في دعم بناء منظومة عدالة متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأوضحت ، أن التوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي ضمن رؤية تستهدف تعميم نماذج الخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة للتحول الرقمي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن.

ووقّع البروتوكول محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وعن وزارة الداخلية مدير إدارة المشروعات بقطاع المشروعات والتنمية، ومدير إدارة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.