» تقرير خدماتي نيو
اتخذت لجنة التجارة في “البرلمان الأوروبي” قرارًا تاريخيًا بتأجيل التصديق على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، في خطوة تصعيدية تعكس عمق التوتر غير المسبوق في العلاقات عبر الأطلسي.
ويأتي القرار ردًا مباشرًا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على الدول الأوروبية، في إطار ضغوط سياسية شملت مطالب مثيرة للجدل تتعلق ببيع جزيرة غرينلاند التابعة للسيادة الدنماركية، ما دفع العلاقات بين بروكسل وواشنطن إلى حافة المواجهة المفتوحة.
وقال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إن الاتحاد لن يمضي قدمًا في أي تفاهمات تجارية طالما استمرت الولايات المتحدة في استخدام التعريفات الجمركية كأداة للابتزاز السياسي وتهديد الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن السياسات القسرية الأمريكية قوّضت الثقة وقابلية التنبؤ في العلاقات التجارية.
وفي ظل تلويح واشنطن بفرض رسوم تبدأ عند 10% اعتبارًا من فبراير المقبل، وترتفع إلى 25% بحلول يونيو، يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة طارئة في بروكسل لبحث الرد المناسب، والذي قد يشمل فرض رسوم مضادة على سلع أمريكية بقيمة تصل إلى 93 مليار يورو، إلى جانب تفعيل «أداة مكافحة الإكراه» التي تمنح بروكسل صلاحيات واسعة لتقييد الاستثمارات وفرض عقوبات اقتصادية.
من جانبها، أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد يفضل الحوار، لكنه «مستعد للتحرك بحزم ووحدة لحماية مصالحه»، فيما شدد مانفريد ويبر، زعيم كتلة حزب الشعب الأوروبي، على أن المنتجات الأمريكية لن تحظى بمعاملة تفضيلية ما لم تتراجع واشنطن عن تهديداتها وتحترم قواعد التجارة الدولية.
وكانت الاتفاقية المجمّدة قد أُبرمت في يوليو الماضي كمحاولة لتفادي حرب تجارية شاملة، ونصّت على قبول أوروبا رسومًا بنسبة 15% على معظم صادراتها مقابل إلغاء الرسوم الأمريكية على السلع الصناعية، غير أن المطالب الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك تعديل قوانين التكنولوجيا الأوروبية، أنهت عمليًا فرص استمرار الاتفاق من وجهة النظر الأوروبية.
