وزير الصناعة والنقل يبحث مع «إيليت سولار» خطط التوسع في مصر

» كتبت: آية عبدالخالق

بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع شركة إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية، خطط الشركة للتوسع في السوق المصري، وسبل تذليل التحديات التي تواجهها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع وفد الشركة برئاسة أرنت لوتس، الرئيس التنفيذي لشركة إيليت سولار، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، حيث تم استعراض خطة الشركة لزيادة الإنتاج الموجه للسوق المحلي، وتعزيز الصادرات، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بنقص العمالة المدربة واعتماد السوق المحلي على استيراد خلايا وألواح الطاقة الشمسية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته باللقاء الثاني مع مسؤولي الشركة، عقب افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمجمع الشركة الصناعي بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منتصف يناير الجاري، والذي يختص بإنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية.

وأكد الوزير ضرورة توسع الشركة في الإنتاج وزيادة عدد المصانع، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي من خلال تدبير المكونات ومستلزمات الإنتاج محليًا، سواء بالاعتماد على الموردين المحليين أو عبر إنشاء مصانع متخصصة لإنتاج هذه المستلزمات، بما يحقق التكامل الصناعي ويدعم سلاسل الإمداد المحلية.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية فتح أسواق تصديرية جديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأسواق إفريقيا والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في قطاع الطاقة الشمسية.

وأشار الوزير ، إلى أن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة يُعد شرطًا تفضيليًا للمفاضلة بين المستثمرين المتقدمين بطلبات لإقامة مصانع جديدة، في إطار تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية للكهرباء، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للطاقة يُلزم المصانع الكبرى، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بتدبير جزء كبير من احتياجاتها من خلال الطاقة الشمسية.

وأضاف ، أن الحكومة تعمل على تحفيز المصانع على الاعتماد على الطاقة الشمسية، بما يدعم استدامة المنشآت الصناعية، موضحًا أنه تنفيذًا لقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، سيتم التنبيه على الجهات المنفذة لمحطات الطاقة الشمسية في مصر بالاعتماد على الخلايا والألواح المنتجة محليًا، شريطة تنافسية الأسعار ومطابقة المواصفات القياسية.

كما أكد الوزير أهمية الاستعانة بخدمات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في تدريب وتأهيل العمالة، أو من خلال مشاركة الشركة في إنشاء مدرسة للتنمية الصناعية داخل مقرها أو بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدعم احتياجات سوق العمل في قطاع الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد عدد الشركات العاملة في هذا المجال.