كتب: حماده عواد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تصدير العقار يمثل فرصة استراتيجية لزيادة موارد النقد الأجنبي لمصر بما يصل إلى 20 مليار دولار سنويًا، شريطة تيسير الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز ضريبية تنافسية، في ظل المنافسة الإقليمية المتصاعدة بعد سماح كل من الإمارات والسعودية للأجانب بتملك العقارات.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن تصدير العقار يسهم في تنشيط قطاع المقاولات الذي يضم نحو 94 صناعة، ويمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل مباشرة لنحو 5.5 مليون عامل، وغير مباشرة لما يقرب من 15 مليون عامل.
وأوضح أن حجم تصدير العقار في المنطقة يبلغ نحو 70 مليار دولار سنويًا، بينما لم تتجاوز حصة مصر 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، متوقعًا تغير خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي مع دخول السعودية بقوة في هذا المجال.
وأشار إلى أن مصر اتخذت عدة خطوات لتعزيز تصدير العقار، من بينها السماح للأجانب بتملك وحدتين سكنيتين وفق ضوابط محددة، ومنح الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، إضافة إلى تقديم برامج الإقامة العقارية وفق شرائح سعرية مختلفة.
وأكد عبد الغني أن القطاع لا يزال يواجه تحديات أبرزها تعقيد الإجراءات الإدارية، وغياب التشريعات المنظمة، وارتفاع التضخم، وضعف التمويل العقاري، مقترحًا إنشاء بورصة عقارية وتأسيس جهة حكومية موحدة تتبع مجلس الوزراء لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.
وشدد على أن دعم تصدير العقار يسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتحسين ربحية الشركات، ورفع جودة المنتج العقاري، وتعزيز تنافسية السوق المصري إقليميًا.
