الضرائب المصرية تستعرض “التسهيلات الضريبية الجديدة” في مؤتمر Ernst & Young لدعم الاستثمار
» كتبت: حنان سليمان
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على تعزيز قنوات الحوار مع مجتمع الأعمال، واستعراض جهود تطوير المنظومة الضريبية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، وذلك في إطار مشاركة المصلحة في المؤتمر الضريبي السنوي الذي نظمه مكتب Ernst & Young مصر.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن المشاركة في المؤتمرات المتخصصة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص، بما يدعم مسار الإصلاح الضريبي الشامل المتوافق مع توجهات وزارة المالية وأهداف الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
حزمة التسهيلات الضريبية الثانية
من جانبه، أوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترتكز على محورين رئيسيين:
محور الإجراءات، ويشمل القرارات الوزارية وقرارات رئيس المصلحة
محور التشريعات الضريبية
وأشار إلى أن من أبرز بنود الحزمة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، الذي انتهى العمل به في يونيو 2025، لما له من دور محوري في تسوية المنازعات الضريبية.
وأضاف أن الحزمة تتضمن إصدار تشريع يتيح استفادة الفترتين الضريبيتين 2023/2024 من نظام الضريبة القطعية/النسبية وفقًا للقانون رقم 30 لسنة 2023، بما يسمح للمشروعات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه بالتمتع بالحوافز والمزايا المقررة اعتبارًا من عام 2025، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.
دعم سوق المال وتبسيط الإجراءات
وأشار محروس إلى أن الحزمة تشمل التحول في محاسبة التصرفات في الأوراق المالية المقيدة إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل تحصيل الضريبة، وتحفيز الاستثمار المؤسسي.
كما سيتم منح حوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، مع إمكانية مدها لثلاث سنوات إضافية حال تحقيق مؤشرات نمو محددة، بما يعزز قيد الشركات الكبرى والمؤثرة بالسوق.
تسريع رد ضريبة القيمة المضافة
وأكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص الضريبي، أن التوجه الحالي يستهدف ترسيخ علاقة قائمة على الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى العمل على مضاعفة معدلات رد ضريبة القيمة المضافة لدعم سرعة دوران رأس المال. 
وأوضح ، أن منظومة المقاصة المركزية تمثل نقلة نوعية، حيث تتيح إتمام إجراءات المقاصة وتحويل المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا، وفق جداول زمنية واضحة.
كما أشار إلى تعديلات مهمة في ضريبة القيمة المضافة، من بينها:
خضوع الأجهزة الطبية لضريبة 5% بدلًا من 14%
إعفاء مدخلات وأجزاء الغسيل الكلوي من الضريبة
إخضاع الصابون والمنظفات المنزلية للسعر العام 14% بما يسمح بخصم مدخلات الإنتاج
التحول الرقمي والخدمات الضريبية
وفي السياق ذاته، أوضحت سهير حسن، رئيس مركز أول كبار الممولين، أن الحزمة الثانية تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، ومن أبرز مخرجاتها إتاحة خدمة التصرفات العقارية إلكترونيًا عبر تطبيق هاتفي، يتيح سداد الضريبة وتحميل المستندات دون الحاجة للحضور إلى المأموريات.
كما أعلنت عن إنشاء مراكز خدمات ضريبية مميزة في القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، والشيخ زايد، إلى جانب إطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين، بما يمنحهم مسارًا خدميًا سريعًا وأولوية في الخدمات.
الضرائب الدولية وتسعير المعاملات
من جانبها، أكدت الدكتورة عفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة، اهتمام مصلحة الضرائب بملف الضرائب الدولية وتسعير المعاملات، مشيرة إلى امتلاك كوادر متخصصة منذ بدء تطبيق النظام عام 2017.
وأوضحت ، أن الحزمة الثانية تتضمن فصل فحص تسعير المعاملات عن الفحص التجاري، بما يحقق تطبيقًا أكثر عدالة وشفافية، ويعزز الثقة مع مجتمع الأعمال، ويدعم مناخ الاستثمار.
